نشّط الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الأستاذ عبد الكريم بن مبارك، اليوم الإثنين، ندوة صحفية خصصها لاستعراض نتائج عملية دراسة ملفات الترشح وتمحيصها، إلى جانب عرض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب، تحضيراً للانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي كلمته خلال الندوة، أعلن بن مبارك أن حزب جبهة التحرير الوطني يعلن جاهزيته التامة واستعداده الكامل لخوض هذا الاستحقاق الوطني الهام، بهدف المساهمة في إنجاحه وتعزيز المكانة الريادية للحزب في الساحة السياسية الوطنية.
الانتخابات التشريعية: محطة مفصلية في مسار بناء الدولة
وأوضح الأمين العام أن الانتخابات التشريعية المقبلة تمثل محطة مفصلية في مسار بناء الدولة الجزائرية، لما تكتسيه من أهمية بالغة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية، وتعزيز الاستقرار المؤسساتي لمنظومة الحكم.
وأضاف أن هذه الانتخابات تأتي في ظرف متميز حققت فيه الجزائر، بفضل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكاسب معتبرة في مجال ترقية المؤسسات الدستورية وتجسيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن دعم مسارات التنمية البشرية بمختلف أبعادها.
الالتزام بالمرجعية التاريخية وتجنيد الهياكل الحزبية
وشدد بن مبارك على أن حزب جبهة التحرير الوطني، الوفي لمرجعيته التاريخية المستمدة من بيان أول نوفمبر 1954، يلتزم بتجنيد كافة هياكله ومناضليه ومناضلاته عبر مختلف ولايات الوطن لإنجاح هذا الموعد الانتخابي، داعياً المواطنين والمواطنات إلى المشاركة الواسعة والمسؤولة في هذا الاستحقاق الوطني.
تعزيز الجبهة الداخلية أبرز الرهانات
كما أبرز الأمين العام أن تعزيز الجبهة الداخلية وتقوية دعائم الدولة الوطنية يظلان من أبرز الرهانات المطروحة، مؤكداً أن المشاركة القوية في الانتخابات تمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات وكسب مختلف الرهانات الوطنية بروح المسؤولية والالتزام الوطني.
يذكر أن الانتخابات التشريعية المقبلة تُعتبر محطة هامة في مسار الإصلاحات السياسية التي تشهدها الجزائر، حيث يتطلع حزب جبهة التحرير الوطني من خلال برنامجه الانتخابي إلى تقديم رؤية شاملة تستجيب لتطلعات المواطنين وتعزز مسار التنمية والاستقرار في البلاد.
