ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صبيحة اليوم بمقر الوزارة، جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم الدراسات المتعلقة بمشروع توسعة ميناء جن جن الاستراتيجي، وحضر اللقاء المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية (ANRIP) وإطاراتها، إلى جانب الرئيس المدير العام لمختبر الدراسات البحرية (LEM)، وممثلي تجمع مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية المتكون من مكتب الدراسات الإيطالي “موديمار” (Modimar) بصفته رئيساً للتجمع، ومختبر الأشغال العمومية للغرب (LTPO)، والمركز الوطني لهندسة البناء (CNIC).
تقديم عرض مفصل حول تقدم الدراسات
وخلال هذا الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول الوضعية المحينة لمختلف مراحل الدراسة، وكذا مدى تقدم تنفيذ مخطط العمل المعتمد بهدف استكمالها في الآجال المحددة. وقد ركز المخطط على التنفيذ المتزامن للمهام المتبقية، وتعزيز الموارد البشرية والوسائل المادية المسخرة للمشروع، فضلاً عن تسريع إجراءات فحص ومراجعة واعتماد المخرجات التقنية للدراسة.
نتائج الاختبارات الملاحية
كما تم تقديم عرض حول نتائج الاختبارات الملاحية على جهاز المحاكاة التي أجريت بمركز الدراسات والتقنيات البحرية (CETENA) بمدينة جنوة الإيطالية، بمشاركة الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية، وإطار من مؤسسة ميناء جن جن.
تعزيز الحملة الجيوتقنية البحرية
وشهدت الحملة الجيوتقنية البحرية تعزيزاً هاماً من خلال تجنيد بارجة ثانية كبيرة الحجم، مما أتاح العمل المتواصل على مدار الساعة وتسريع وتيرة التحقيقات الميدانية، مع تركيز الجهود على المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، خاصة على مستوى الأرصفة المستقبلية ومنشآت الحماية البحرية.
تسريع النمذجة الفيزيائية
واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة لتقليص آجال إنجاز النمذجة الفيزيائية للمشروع، حيث تم توزيع مهام إنجاز النماذج الفيزيائية ثنائية وثلاثية الأبعاد بين هيئات ومخابر متخصصة، مما يسمح بتقليص مدة الإنجاز بشكل معتبر، مع ضمان التكفل بمختلف الجوانب التقنية المتعلقة باستقرار المنشآت البحرية، وحركة الأمواج داخل الحوض المينائي، وكذا ظروف رسو السفن وتشغيل الأرصفة.
التصميم الأولي للمنشآت البحرية
وتناول العرض كذلك مدى تقدم أشغال التصميم الأولي للمنشآت البحرية، التي يتم تطويرها بالتوازي مع مختلف الدراسات التقنية الجارية، اعتماداً على النتائج المتوفرة من التحقيقات الجيوتقنية والدراسات الهيدروديناميكية، مع مواصلة تحيين معايير التصميم كلما توفرت المعطيات النهائية اللازمة.
تأكيد على الأهمية الاستراتيجية
وبالمناسبة، أكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لمشروع توسعة ميناء جن جن باعتباره أحد المشاريع الهيكلية الكبرى الرامية إلى تعزيز القدرات اللوجستية والمينائية للبلاد ومواكبة الديناميكية الاقتصادية الوطنية.
تعليمات الوزير
وأسدى جلاوي جملة من التعليمات تقضي بضرورة مواصلة تعبئة كافة الوسائل البشرية والتقنية الكفيلة بتسريع استكمال الدراسة وتسليمها في الآجال المحددة، مع الحرص على احترام أعلى المعايير التقنية والهندسية الدولية المعمول بها في إنجاز المشاريع المينائية الكبرى، بما يضمن توفير أفضل الحلول التقنية والاقتصادية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.
يُذكر أن مراحل الدراسات تمت المصادقة عليها بعد استشارتها والتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بصفتها المستغل لهذه المنشأة بعد إنجازها.
