أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ، كمال بلجود، يوم الخميس ، بالجزائر العاصمة، أن ولاة الجمهورية “يخضعون إلى متابعة دورية ومستمرة مبنية على معايير خاصة ترتبط بمجالات تدخلهم”.
وفي رده عن سؤال لعضو بمجلس الأمة خلال جلسة علنية، ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس، قال السيد بلجود “أن ولاة الجمهورية يؤدون مهامهم بكل مسؤولية والتزام حسب الصلاحيات المخول لهم وهم يخضعون إلى متابعة دورية ومستمرة مبنية على معايير خاصة ترتبط بمجالات تدخلهم”.
وأضاف الوزير قائلا :”إن وظيفة الوالي مهمة وحساسة باعتباره المسؤول الأول على مستوى المحلي وبصفته ممثلا للدولة ومندوبا للحكومة يسهر على تنفيذ التعليمات والتدابير المتخذة كما يسعى إلى تحقيق التنمية المحلية”.
وأشار الوزير إلى أن “التعيين في هذا المنصب يعد من صلاحيات رئيس الجمهورية وذلك طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، حيث يخضع التعيين في هذه الوظيفة لأحكام خاصة ومعايير دقيقة، كما يتم اختيار المترشحين من بين الإطارات التي لها تجربة في التسيير المحلي ولها مستوى جامعي”.
كما شدد السيد بلجود على أن مسألة تحقيق التنمية المحلية” تتطلب تظافر جهود كل الفاعلين المحليين من مسؤولين ومنتخبين ومجتمع مدني وكل الكفاءات وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ،سيما في ظل الوضعية الحساسة التي تعرفها البلاد”، مضيفا في ذات الصدد بانه يتم”تسجيل مشاكل على مستوى بعض الولايات والتي يتم حلها حسب الإمكانيات المتاحة بغية تحسين ظروف معيشة المواطن”.
وبخصوص ، واقع التنمية المحلية بولاية جيجل (محور سؤال العضو) ،قال السيد بلجود أنه “بالرغم من الظروف الصحية التي أفرزتها جائحة كورونا تم تسجيل ارتفاع معتبر في معايير التنمية بولاية جيجل”، مستدلا في هذا المنحى باستلام ولاية جيجل مع نهاية سنة 2020 عدة مشاريع في مختلف القطاعات منها استلام 236 عملية في إطار البرامج القطاعية و117 عملية في إطار المخططات البلدية للتنمية، إلى جانب استلام 317 عملية في إطار البرامج التأهيلية ،فضلا عن إحصاء 238 منطقة ظل بعدد إجمالي للعمليات يقدر ب678 عملية حيث تم التكفل المالي ب264 عملية بمبلغ مالي يقدر ب 4،05 مليار دينار جزائري، إلى جانب استلام وتوزيع عدد من الحصص السكنية بمختلف الصيغ على مستوى ولاية جيجل .
