في تصعيد جديد يعكس سياسة القمع الممنهجة في مالي، أقدمت السلطات العسكرية على اعتقال رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب “يلما” المعارض، موسى مارا، بتهم مثيرة للجدل تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للمجلس العسكري الحاكم.
وأفادت مصادر مالية مطلعة أن موسى مارا يواجه اتهامات بـ”التحريض على أعمال الشغب”، و”تقويض الثقة بمؤسسات الدولة”، و”مناهضة السلطة الشرعية”، في خطوة تعكس إصرار المجلس العسكري بقيادة أسيمي غويتا على فرض سياسة الأمر الواقع وتصفية المعارضين السياسيين.
مارا الذي خاض معركة سياسية وقانونية مع الانقلابيين خلال الأسابيع الماضية، يواجه اليوم مصيراً مشابهاً للعديد من الشخصيات المعارضة التي زُج بها في السجون المالية، وهو ما يعمق حالة الانسداد السياسي داخل البلاد.
ويرى مراقبون أن اعتقال موسى مارا قد يشعل فتيل أزمة سياسية وأمنية خطيرة، خاصة في ظل تزايد الرفض الشعبي لسياسات المجلس العسكري، وصمت المجتمع الدولي حيال الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والحريات في مالي.
