كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن تسلمها إشعارات عديدة من مواطنين وحاملي مشاريع، مفادها تعرضهم لمحاولات نصب واحتيال باستخدام وثائق مزورة منسوبة للوكالة. جاء هذا الإعلان في بلاغ عاجل حذرت فيه الوكالة من هذه الممارسات المشبوهة، مؤكدة على براءتها منها ومحذرة من التعامل مع هذه الوثائق المزيفة.
أين كشفت الوكالة في بلاغها الرسمي عن تفاصيل هذه العمليات الاحتيالية، حيث يتلقى الأفراد وثائق تبدو رسمية وتحمل شعارات وشكلاً مشابهاً للوثائق الرسمية الصادرة عن الوكالة. تطلب هذه الوثائق المزورة من حاملي المشاريع سداد مبالغ مالية تحت ذريعة “حقوق التسجيل”، في محاولة واضحة لاستغلال ثقة المواطنين واستنزاف أموالهم.
وأكدت الوكالة بشكل قاطع وحاسم أن “مصالحها لم تصدر أي وثيقة من هذا النوع”، مشيرة إلى أن “الوثائق المعنية لا تمت لها بأي صلة، وتعد باطلة وغير ملزمة”. وجاء هذا التأكيد لطمأنة المواطنين والمستثمرين، ولقطع الطريق على أي محاولات للتشكيك في مصداقية القنوات الرسمية للوكالة.
ولفتت الوكالة انتباه العموم، وخاصة حاملي المشاريع والراغبين في الاستثمار، إلى أن “جميع المراسلات والوثائق الرسمية الصادرة عنها تتم حصرياً عبر قنواتها المعتمدة”، معدة أن هذه الوثائق الرسمية “تحمل توقيعات وأختام المصالح المختصة”.
وشددت الوكالة على أهمية التحقق من مصدر أي وثيقة قبل اتخاذ أي إجراء، داعية المواطنين الذين يتلقون مثل هذه الوثائق المشبوهة إلى عدم الاستجابة لمطالبها المالية، والإبلاغ الفوري عنها للسلطات المختصة.
اختتمت الوكالة بلاغها بتحذير شديد اللهجة لكل من يمتلك الجرأة على انتحال صفتها أو تزوير وإصدار وثائق باسمها، حيث أعلنت عن “احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم”.
