ترأس كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، ووزير الصناعة، يحيى بشير، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الخميس بمقر وزارة المحروقات، اجتماعاً تنسيقياً جمع إطارات وممثلي القطاعات الثلاثة، إلى جانب رؤساء ومسؤولي عدد من المؤسسات والشركات الوطنية الكبرى.
وخصص اللقاء، الذي حضره مسؤولو مجمع سوناطراك وسونلغاز، وشركة صناعة الأنابيب الفولاذية “ألفابيب” (فرع الشركة الوطنية لصناعة الحديد)، وشركة صناعة المضخات والصمامات “بوفال” (فرع المجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية)، لبحث سبل تعزيز التكامل الصناعي الوطني وتطوير الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الإدماج الصناعي الوطني، وتثمين القدرات الإنتاجية المحلية، وتشجيع الشراكات بين مؤسسات قطاع المحروقات والصناعة والطاقة ومختلف المؤسسات الصناعية الوطنية، بما يساهم في تطوير صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
استعراض واقع التعاون القائم
وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع التعاون القائم بين سوناطراك وسونلغاز وعدد من المؤسسات الصناعية الوطنية على غرار “ألفابيب” و”بوفال”، لاسيما في مجالات تصنيع المعدات والتجهيزات الصناعية، وصناعة الأنابيب والمنشآت الطاقوية، وكذا تطوير المناولة الوطنية ورفع نسب الإدماج المحلي في المشاريع الطاقوية والصناعية.
دراسة مشاريع الشراكة والتعاون
كما تم خلال الاجتماع دراسة عدد من مشاريع الشراكة والتعاون بين المؤسسات التابعة للقطاعات الثلاثة، خاصة ما يتعلق بتشجيع الإنتاج الوطني الموجه لقطاعي المحروقات والطاقة، وتقليص التبعية للاستيراد، مع العمل على مرافقة المؤسسات الوطنية وتمكينها من الاندماج في سلاسل القيمة الصناعية والطاقوية.
تأكيد على تعزيز التنسيق الدائم
وأكد الوزراء، بهذه المناسبة، على ضرورة تعزيز التنسيق الدائم بين القطاعات الثلاثة ومؤسساتها، بما يسمح ببناء نسيج صناعي وطني قوي وتنافسي، قائم على تثمين الموارد الوطنية والاعتماد على الكفاءات الجزائرية، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصناعية والطاقوية ذات البعد الاستراتيجي.
وشددوا على أهمية مواصلة دعم الاستثمار المنتج، وتطوير الشراكات الصناعية الوطنية، وتعزيز التكامل بين سوناطراك وسونلغاز و”ألفابيب” و”بوفال” ومختلف المؤسسات الصناعية، بما يساهم في تحقيق السيادة الصناعية والطاقوية، وخلق الثروة ومناصب الشغل، ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
