اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف وتجمع الجامعات الصناعية الجزائرية

في إطار تعزيز جسور التواصل والتعاون والتشاور مع قطاع الصناعة بما يتوفر عليه من امكانات في مجال البحث والخبرة المهنية وتنمية المهارات، أشرف صباح اليوم الأربعاء 23 جوان 2021، وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي السيد محمد علي بوغازي بمعية وزير الصناعة السيد محمد باشا ، على مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف وتجمع الجامعات الصناعية الجزائرية،
تندرج هذه الاتفاقية في إطار تجسيد مخطط عمل القطاع في شقه المتعلق بتحويل قطاع الصناعة التقليدية إلى صناعة حقيقية منتجة، وذلك من خلال إدماج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في قطاع الصناعة التقليدية، للعمل على انتهاج أساليب علمية بامتياز لإنتاج وتثمين المنتوجات التقليدية وترقيتها بالصفة التي تسمح لها بالتألق وفرض نفسها في الأسواق العالمية.
حيث أكد السيد الوزير خلال مداخلته إنه من أهداف هذه الاتفاقية هو إعطاء الأولوية في المقام الأول للبحث العلمي في الصناعة التقليدية والحرف من خلال الدراسات العلمية والتقنية حتى تهدف إلى تحسين طرق وتقنيات الإنتاج، وتطوير مهارات الحرفيين، واقتراح الحلول المبتكرة في للترويج والتسويق وتصدير منتوجات الصناعة التقليدية.
وكذا ضبط مخطط تكويني لتطوير معايير مهارات الحرفيين وزيادة معارفهم ضمن مدونة نشاطات الصناعة التقليدية والتي تم تحيينها والمصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة مؤخرا، وهذا بالنظر للتطور العلمي والتكنولوجي الهائل الذي يعرفه العالم في جانبه الإبداعي والفني والخدماتي حيث ظهرت نشاطات جديدة، مما يستوجب وضع برنامج تكويني مكيف للتطورات التي تعرفها الصناعة التقليدية الجزائرية والتي تحتاج دوما إلى التحسين والتحديث والتطوير.
ومن أهداف هذه الاتفاقية تشخيص الإشكاليات وترتيبها حسب الأولويات، تقديم الخبرة والدعم في مجالات المادة الأولية، إعداد الإطار المرجعي للحرف، الدعم والمرافقة في عمليات الإشهاد بالمطابقة ومنح علامات النوعية لمنتجات الصناعة التقليدية، المرافقة في مجال الرقمنة وتبادل المعلومات وعمليات التسويق الالكتروني لمنتجات الصناعة التقليدية، والدعم والمرافقة في عمليات التصدير.
من جهته، أكد وزير الصناعة على أن هذه الاتفاقية ستضع اللبنات الأولى من أجل رسم خارطة طريق مشتركة تعتمد أساسا على تطوير مستوى التنافسية لدى مؤسسات القطاعين، تقليص اللجوء للاستراد فيما تعلق بالمواد الأولية المستعملة في منتجات الصناعة التقليدية، وكذا تأطير المهن ومعرفتها وكذا تحديد برامج التكوين الملائمة للتطويرها.