عرض وزير المالية، السيد لعزيز فايد, اليوم ، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
عقدت هذه الجلسة برئاسة عرباوي محمد هادي أسامة، رئيس اللجنة، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
اشار الوزير في بداية عرضه الى الظرف الزمني الخاص الذي تم فيه تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث اعتبر سنة 2024 سنة محورية، نظرا للاستحقاقات الرئاسية إذ تفصل بين استكمال برامج العهدة الرئاسية الأولى و بداية برامج العهدة الثانية، موضّحا بأن إعداد مشروع هذا القانون يندرج في إطار مسعى التنفيذ الفعال لنمط الحوكمة الجديد ، وفقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية.
كما أوضح أنه بهذا المشروع, قد تم اختتام مرحلة تميزت بتحديات ميزانياتية كبيرة, لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة أثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي للسيد رئيس الجمهورية, مشيرا في هذا الخصوص إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي, مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون, رفع من النقطة الاستدلالية, رفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي, إرساء منحة البطالة, مراجعة معاشات المتقاعدين, رفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014, تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنشاء عشر ولايات جديدة في الجنوب وكذا إنشاء أكثر من 374.593 منصب عمل في الوظيف العمومي في الفترة 2020-2024.
✅️ كما شدد الوزير على مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى المدرجة في مدونة الاستثمارات العمومية, مشيرا الى حجم الجهود المبذولة من خلال تطور نفقات الميزانية, وهو ما سمح, حسبه, بتهيئة الظروف لتحقيق نسبة نمو بـ 4,4 بالمائة (حسب تقديرات الإغلاق لسنة 2024), مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي بأقل من 50 بالمائة من الناتج الخام, مما يؤكد استدامة الدين مقارنة بالمعيار الدولي المعمول به المقدر ب 60 بالمائة.
وأشار الوزير ايضا الى أنه تم إعداد مشروع قانون المالية 2025 في ظل ارتفاع مستوى التضخم في معظم اقتصادات العالم و استمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية, وتشديد الشروط المالية, وضعف التبادلات التجارية و الاستثمارات و الكوارث المناخية, لكن, حسبه, يواصل الاقتصاد الجزائري بالرغم من كل هذه المخاطر تأكيد قدرته على الصمود, وهذا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم, لا سيما, من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات, والفائض في ميزان المدفوعات, بالإضافة الى التراكم في احتياطيات النقد الأجنبي.
ومن أجل الحفاظ على هذه الديناميكية, اكد السيد فايد, مواصلة السلطات العموميةعلى متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة, والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم و تفعيل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد, تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار و ترقية مختلف المبادرات, بعث المشاريع المهيكلة الكبرى, معالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب, امتصاص العجز في الهياكل القاعدية و تأمين طرق الاتصال, ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة, دعم اقتصاد المعرفة, وكذا تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي و محاربة الغش و التهرب الجبائيين.
