كشف تقرير حديث صادر عن منظمة “سويس إيد” غير الحكومية أن دولة الإمارات لا تزال تحتل المرتبة الأولى كوجهة للذهب المهرب من القارة الأفريقية خلال عام 2024، على الرغم من الإجراءات التنظيمية التي أعلنتها أبوظبي في العام السابق. ويضع هذا المعطى مركز دبي المالي والتجاري أمام مساءلة دولية متجددة حول دوره في استقبال المعادن الثمينة ذات المنشأ غير الموثق.
وفقاً للتقرير، استقبلت الإمارات — بما في ذلك دبي التي تُعدّ مركزاً عالمياً لتجارة المعادن النفيسة — ما يصل إلى 413 طناً من الذهب المهرب من أفريقيا، بقيمة تقديرية تبلغ 52 مليار دولار. وتوصّلت المنظمة إلى هذا الحجم من خلال مقارنة الواردات الرسمية المسجّلة في الإمارات ببيانات الصادرات المعلنة من الدول الأفريقية، وهو منهج يكشف الفجوة بين ما يُصرّح به المنتجون وما يُستقبل في أسواق التكرير والتجارة.
واللافت أن حجم التهريب المشتبه به ارتفع بنسبة واحد بالمئة مقارنة بالدراسة السابقة التي نشرتها المنظمة في 2024 استناداً إلى بيانات عام 2022. أي أن القواعد الجديدة للعناية الواجبة، التي طبّقتها الإمارات في 2023، لم تُحدث التراجع المنتظر في تدفقات الذهب غير المشروع.
امتثال جزئي ومصاهر خارج الرقابة
تناول التقرير بصراحة محدودية الإجراءات الإماراتية. فمع إقراره بأن قواعد العناية الواجبة “حسّنت الشفافية”، وجدت المنظمة أن معظم مصاهر الذهب الإماراتية إما لم تمتثل لهذه القواعد أو امتثلت لها جزئياً فقط. وشملت الدراسة بيانات جمعتها المنظمة عن 24 مصهراً في الإمارات.
وتشير المنظمة إلى أن وزارة الاقتصاد الإماراتية أبلغتها بأن 13 مصهراً، تمثل نحو 90 بالمئة من إنتاج الذهب المنقّى من الشوائب، صُنّفت على أنها “ممتثلة أو ممتثلة مع انحرافات منخفضة المخاطر”. غير أن هذا التصنيف الرسمي يتعارض مع خلاصة التقرير الذي يضع أغلبية المصاهر خارج الامتثال الكامل.
توصيات لم تُنفّذ
دعت “سويس إيد” الإمارات إلى اتخاذ خطوات ملموسة: ضمان امتثال التجار — وليس المصاهر فقط — لقواعد العناية الواجبة، وتشديد العقوبات في حالات عدم الامتثال، وزيادة عمليات التفتيش الجمركي، وإلزام الشركات بالكشف عن هوية موردي الذهب المستخرج. وهذه التوصيات تعكس خللاً بنيوياً في منظومة الرقابة، إذ تنتقل الشحنات عبر سلسلة من الوسطاء والتجار قبل وصولها إلى المصاهر، ما يجعل التحقق من المنشأ أمراً بالغ التعقيد في غياب إفصاح إلزامي.
دبي… ملتقى الذهب وملاذه
يكمن جوهر الإشكالية في الدور الذي تؤديه دبي كمركز لربط الذهب القادم من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بالأسواق المستهلكة مثل الهند، ومراكز تجارية أخرى من بينها سويسرا وهونج كونج. فهذا الموقع الوسيط يمنح الإمارة قدرة على استقبال المعادن من مناطق تشهد نزاعات مسلحة أو تعديناً غير منظم، ثم إعادة تصديرها بعد “تنظيف” سلسلة توثيقها، وهو ما يُضعف إمكانية تتبع المنشأ الحقيقي.










