أكد السيد ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء 22 جوان 2022، أن اعتماد مشروع القانون المتعلق بالاستثمار سيمنح رؤية واضحة لكافة المتعاملين الوطنيين والأجانب، كما يتوقع أن يؤدي إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق المنظور الشامل للجزائر الجديدة.
وخلال كلمته عند افتتاح أشغال اليوم البرلماني الذي نظمته المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي تحت شعار “الاستثمار في الجزائر: آفاق وتحديات” شدد السيد بوغالي على ضرورة الحفاظ على استقرار المنظومة التشريعية ذات الصلة وذلك من أجل تمتين جسور الثقة لدى المستثمرين معتبرا الرهان على الأمن القانوني ضامنا لتشجيع حرية المبادرة والشفافية والمساواة.
وبعدما أشار رئيس المجلس إلى التزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في الجزائر، أوضح أن بلوغ هذا الهدف يحتم تبسيط الإجراءات من خلال الانتقال إلى اقتصاد المعرفة الذي يقتضي بدوره التخلص من رواسب البيروقراطية والانتقال إلى عالم الرقمنة.
وتابع السيد بوغالي موضحا أن الاستراتيجية الجديدة التي تقوم على رقمنة القطاع ستوفر بلا شك شروطا مريحة للاستثمار في ظل مُناخ محفز وأجواء تنافسية متكافئة، يدعمها غنى الجزائر بالموارد إلى جانب عمقها الإفريقي والمتوسطي.
ومن هذا المنطلق، أكد رئيس المجلس أن الجزائر لن تبقى رهينة اقتصاد الريع البترولي طالما تملك المؤهلات التي تمكنها من التنافس وبقوة غيرها في السوق الدولية، واستشهد، في هذا الخصوص، بما حققته الصادرات الجزائرية خارج المحروقات في الأشهر الأولى من هذه السنة ووصف تلك النتائج بـ “القفزة النوعية”.
وشدد السيد بوغالي، في الأخير، على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره محورا لكل فعل تنموي وركز بشكل خاص على دور الشباب الذي ستتيح له ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي ستستضيفها الجزائر، الفرصة لإبراز مقدراته في مواصلة بناء مجد هذا الوطن.
