يستأنف المجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد القادم أشغاله، على مدار ثلاثة أيام، لتقديم ومناقشة مشاريع قوانين تخص الصيد البحري وتربية المائيات وإجراءات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
و أفاد بيان للمجلس يوم الخميس أن الغرفة السفلى للبرلمان ستستأنف أشغالها يوم الأحد القادم, في جلسة عامة, تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
و سيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله الاثنين 16 ماي 2022, في جلسة عامة تخصص لمناقشة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
و ستخصص جلسة ثالثة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
و أضاف بيان المجلس أن مشاريع القوانين الثلاثة ستعرض للتصويت في جلسة عامة تعقد يوم الأربعاء 25 ماي 2022.
