في إطار إثراء مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، واصلت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة السيد إسماعيل قوادرية رئيس اللجنة، مساء اليوم الأربعاء 11 ماي 2022، سلسلة اجتماعاتها حيث استمعت إلى إ كل من السيد مصطفى زيكارة مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير للاستثمار والسيدة هادي جوهر المديرة العامة للاستثمار بالوزارة.
في مستهل اللقاء، وبعد الكلمة الترحيبية، أكد السيد إسماعيل قوادرية بأن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة بهدف الاستئناس بآراء الخبراء في دراسة مشروع القانون محل المناقشة لاسيما في شقه المتعلق بوزارة الصناعة، حيث تساءل عن الدور الفعال الذي ستلعبه الهيئة بعد تجسيد المناطق الصناعية طبقا للمشروع القانون، مطالبا، في ذات الوقت، بنظرة استشرافية للوزارة لإنجاح مشروع القانون.
من جهتها، أكدت السيدة هادي جوهر، أن مشروع القانون جاء في ظرف اقتصادي يطبعه الانفتاح عن الاقتصاد العالمي، وأضافت أن هناك ستة نقاط يجب أن تكرس في مشروع القانون كتحديد مفهوم النشاطات التي تمارس في المنطقة الحرة، تحديد شروط إنشاء المناطق الحرة، تحديد القواعد المنظمة للعمليات التجارية والمالية داخل المنطقة، والضمانات التي يستفيد منها المتعاملون في المناطق الحرة.
بعد فسح المجال للمناقشة، تساءل أحد النواب حول مدى تأثير إنشاء المناطق الحرة على قانون الاستثمار وعلى المستثمرين المحلين، كما اقترح أحدهم فصل النشاطات الصناعية عن المناطق الحرة، ليتساءل آخر عن كيفية الحفاظ على المنتوج الوطني من خلال بعض التقيدات في مناطق الحرة، وكذا عن حجم المصانع التي يسمح ببنائها في المناطق الحرة ومدى تأثير نسبة 20 بالمائة على هذه المصانع.
