درست الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الوزير الأول السيد نذير العرباوي، مشاريع قوانين وعروض تتعلق بقطاعات الشؤون الدينية والأوقاف، الصفقات العمومية، السكك الحديدية، الأشغال البحرية وكذا العقار الاقتصادي، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
“ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة الصيغة الجديدة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالأوقاف، والذي تم إثراؤه على ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 أفريل 2024، بهدف ترقية وتحديث منظومة الوقف وبعث ديناميكية جديدة تمكنها من تعزيز مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما واصلت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الذي يهدف إلى إرساء الآليات العملياتية التي من شأنها ضمان التنفيذ الفعال للإطار التشريعي المعمول به، وخاصة فيما يتعلق بضمان الاستخدام الأمثل للموارد العمومية، وإرساء إطار شفاف وتنافسي ومنصف للصفقات العمومية.
هذا واستمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية المتعلق بإنشاء المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية ومجمع الأشغال البحرية بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال الهندسة والإنجاز في هذين المجالين الهامين من خلال إنشاء مجمعين قادرين على المساهمة بفعالية في إنجاز البرنامج الاستثماري الهام لتطوير قطاعي السكك الحديدية والأشغال البحرية، والولوج لاحقا إلى الأسواق الدولية.
أخيرا، تابعت الحكومة مسار استكمال تفعيل المنظومة الجديدة لتسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، من خلال استعراض الإجراءات المتخذة والواجب اتخاذها في اقرب الآجال، من اجل تفعيل الوكالة الوطنية للعقار الصناعي والوكالة الوطنية للعقار الحضري لما لهما من أهمية، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للعقار السياحي، لتعزيز العرض العقاري الموجه لحاملي المشاريع الاستثمارية”.
