ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب اليوم الخميس 20 ماي 2021، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا ثلاثي الأطراف (حكومة – نقابة – أرباب العمل)، لتحضير مشاركة الجزائر في أشغال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي، بهدف تعزيز التشاور والتنسيق بين المشاركين للتحضير الجيد وتوحيد الرؤى للمشاركة في أشغال هذا المحفل الدولي.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، كشف السيد الوزير أن الجزائر هذه السنة ليست ضمن القائمة الأولية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية المتضمنة الدول التي يمكن أن تكون محل مسائلة من طرف لجنة تطبيق المعايير.
وأشار السيد الهاشمي جعبوب في هذا الصدد، أن خلو إسم الجزائر من هذه القائمة لأول مرة منذ سنة 2017، راجع إلى التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال تطبيق معايير العمل الدولية، لاسيما حول تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي، منوها في ذات السياق بالجهود المبذولة من طرف المنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل في جعل الجزائر خارج قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية التي تعدها سنويا لجنة تطبيق المعايير السالفة الذكر.
كما أكد السيد الهاشمي جعبوب، عن إستعداد الجزائر لوضع خبرتها وتجربتها الرائدة في مجال الضمان الاجتماعي في متناول الدول الإفريقية من أجل توطيد دعائم نموذج الحماية الاجتماعية المستدام، مشيرا أن الجزائر ستتقدم ببيان باسم المجموعة الإفريقية حول موضوع الحماية الاجتماعية.
للإشارة، سيتم على هامش أعمال هذه الدورة، مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول وضعية العمال الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة، في سياق يعرف التنديد والاستنكار الدولي بالإجراءات التعسفية والتجاوزات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق العمال والشعب الفلسطيني.
وستنعقد أشغال الدورة 109 لمنظمة العمل الدولية خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 19 جوان 2021، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال لـ 187 دولة عضو في المنظمة، وستناقش العديد من المسائل التقنية لاسيما المتعلقة بتأثيرات كوفيد-19 على عالم الشغل وتنفيذ إستراتيجية المنظمة للنهوض بالعمل اللائق.
وعرف هذا اللقاء التنسيقي حضور كل من السيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيدة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إضافة إلى ممثلي عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، والإتحاد العام للمقاولين العموميين، والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، والكونفدرالية العامة لأرباب العمل لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.
