أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الإثنين في بيان لها، عن وضع حيز الخدمة ابتداءً من تاريخ 11 ديسمبر 2022، لنظام معلوماتي خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر.
وجاء في البيان: “في إطار المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في مجال عصرنة التسيير المحلي، ومن أجل ترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأموال العمومية وتحقيق النجاعة والفعالية في تنفيذ الميزانية، تم وضع حيز الخدمة ابتداءً من تاريخ 11 ديسمبر 2022، لنظام معلوماتي خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر”.
يهدف هذا النظام المعلوماتي الجديد – ثضثف البيان- “الذي يشمل أربع مستويات ابتداء من مصالح البلدية، ثم الدائرة، والولاية وأخيرا الإدارة المركزية إلى تزويد الفاعلين المحليين بالوضعية الحقيقية والدقيقة للسيولة المالية على مستوى خزائن البلديات. ومن ثم ترتيب الأولويات في تنفيذ النفقات العمومية.”
وأشار البيان أنّ هذا النظام “سيمكن جميع المسؤولين على المستوى المحلي والمركزي من مراقبة استعمال المخصصات المالية، ومعرفة مستوى الانفاق الإجمالي، ومستوى تحصيل الإيرادات والمتاحات المالية عند نهاية كل شهر وعند نهاية كل سنة مالية واستشراف الصعوبات المالية الممكن مواجهتها على مستوى كل بلدية ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة من أجل تجنبها”.
