مجلس الأعمال الجزائري-القطري: التحالف الصناعي بين البلدين سيمكنهما من الوصول إلى الاسواق الناشئة و المتنامية

اتفق وزير التجارة ، كمال رزيق ، و وزير التجارة و الصناعة القطري، علي بن أحمد الكواري، خلال رئاستهما للاجتماع الأول لمجلس الأعمال الجزائري-القطري، الذي انعقد اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، على إعطاء قفزة نوعية للتعاون الاقتصادي و التجاري بين البلدين من خلال تشجيع الشراكة و الاستثمار الثنائي.
و قال السيد رزيق، بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالعاصمة، ان هذا الاجتماع من شأنه ان “يؤسس لشراكات جديدة بين البلدين و يفتح آفاقا واسعة لإطلاق مشاريع مشتركة ذات المنفعة المتبادلة تلبية لاحتياجات و تطلعات المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين”.
و وصف الوزير الاجتماع الأول لمجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك بـــ “الحدث التاريخي و المهم” بالنسبة للعلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدا ان الجزائر و قطر “مطالبتان اليوم و اكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى المستقبل و تطوير علاقاتهما الثنائية الاقتصادية على اساس مبدأ رابح-رابح”.
كما ذكر بالإصلاحات التي قامت بها الجزائر في منظومتها القانونية بهدف تحسين مناخ الأعمال و تشجيع المستثمرين للولوج للسوق الجزائرية على غرار إلغاء قاعدة 51/49 في بعض القطاعات .
و لفت الى ان حضوره لهذا اللقاء الذي يخص رجال الأعمال لكلا البلدين بمعية وزير التجارة و الصناعة القطري يهدف ل”إعطاء دلالة على حجم الروابط و حجم العلاقات الاقتصادية التجارية الموجودة بين البلدين”.
ومن جهته، دعا السيد الكواري إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة في كلا البلدين و توسيع الشراكات لتشمل مجال القطاعات الفاعلة على غرار الصناعة و التجارة و الصناعات الغذائية و الصناعات التحويلية و قطاع السياحة و الخدمات و الطاقات المتجددة و غيرها.
و اعتبر رئيس مجلس الأعمال لدولة قطر، فيصل بن قاسم آل ثاني، ان “الجزائر قامت بخطوة معتبرة في مجال إرساء سياسة التنمية المستدامة عن طريق وضع جملة من القوانين التي تشجع الاستثمار و تحسن مناخ الأعمال”.
و أضاف أن مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك سيكون بمثابة فضاء لتبادل الخبرات و التجارب بين رجال الأعمال لكلا البلدين مبرزا أنه سيفسح لهم المجال لايجاد فرص متبادلة للاستثمار.
و قال رئيس مجلس الأعمال للجزائر، كمال مولا، ان “اجتماع اليوم يعبر بقوة عن رغبة الجزائر و قطر في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لتبلغ مستوى العلاقات السياسية التي توحد البلدين الشقيقين”.
و أضاف انه “يمكن للطرفين إرساء شراكات مثمرة في العديد من المشاريع الاقتصادية بسرعة كبيرة في قطاعات مهمة على غرار السياحة و الزراعة و الصناعة التحويلية و الصيد البحري” مبرزا ان” التحالف الصناعي بين البلدين القائم على الإنتاج المشترك الجزائري/القطري سيمكنهما من الوصول إلى الاسواق الناشئة و المتنامية”.
و دعا سفير الجزائر بدولة قطر، مصطفى بوطورة، بدوره إلى تعزيز و تكثيف التعاون الثنائي بين الجزائر و قطر بكل أبعاده خاصة المبادلات التجارية و الاستثمار خدمة للمصالح المشتركة.
و اعتبر ان هذا الاجتماع يشكل فرصة سانحة لدعم العلاقات الثنائية في شقها الاقتصادي من خلال عرض مختلف المشاريع التي يمكن انجازها في كلا البلدين.
و بدوره اكد سفير دولة قطر بالجزائر، حسن بن ابراهيم المالكي، ان الجزائر تزخر بفرص عديدة للاستثمار في مختلف المجالات ” لاسيما مع تحسن مناخ الأعمال بفضل سن قوانين تستقطب المستثمرين الأجانب”.