في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2024
📌عقدت لجنة المالية والميزانية اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 اجتماعا، برئاسة السيد سعد بغيجة، رئيس اللجنة، خصص هذا الاجتماع لدراسة الميزانيات القطاعية كما وردت في مشروع قانون المالية 2024.
📌في هذا الإطار، استمعت اللجنة إلى السيد ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الذي قدم عرضا عن ميزانية قطاعه وقد جرى ذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
📌أكد رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع أن الاطلاع على الميزانيات القطاعية ضروري من أجل أخذ صورة مجملة ومتكاملة حول حجم الاعتمادات المرصدة لكل واحدة منها وبحث مدى تناسبها مع البرامج المسطرة في كل قطاع وزاري.
📌بعد ذلك، فسح رئيس اللجنة المجال أمام السيد الوزير الذي قدم عرضا حول الشق التشريعي والميزانياتي للمشروع الخاص بقطاعه الوزاري، والتي ركز فيها على المحاور الآتية:
⬅️تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة
⬅️تحسين جودة الخدمة العمومية ومواصلة مسار عصرنة ورقمنة المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن.
⬅️ضمان العدالة في الاستفادة من الخدمات القاعدية كالربط بشبكة الماء الشروب، الكهرباء، الغاز، الصحة، التعليم، النقل والتكوين.
⬅️ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، وحماية المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية.
⬅️حماية الأشخاص والممتلكات ضد مخاطر الحوادث والنكبات، بالإضافة إلى الكوارث الناجمة عن عمل الإنسان أو الطبيعة.
⬅️تحقيق مبادئ الحوكمة الجيدة على المستوى المحلي، لاسيما تشجيع ممارسات الديمقراطية التشاركية.
⬅️تبني مقاربة جديدة لدعم وتمويل المشاريع المتعلقة بالحركة الجمعوية، من أجل إشراكها في تسيير الشؤون العمومية.
⬅️تثمين الأملاك المحلية المنتجة للمداخيل وزيادة مردودية الهياكل القاعدية للجماعات المحلية.
📌أما فيما يتعلق بالجانب الميزانياتي، كشف السيد إبراهيم مراد أن الاعتمادات المقترحة لسنة 2024، كرخص إلتزام تقدر بــــــــ 1.320.424.887.000 دينار جزائري.
⬅️الاعتمادات المقترحة لسنة 2024، كاعتمادات الدفع تقدر بــــــــــ 1.328.807.337.000 دينار جزائري.
⬅️التكفل بالزيادة في الأجور التي أقرها السيد رئيس الجمهورية سنتي 2023 و2024 لفائدة الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية والأعوان المتعاقدين، والتي تمثل نسبة 44.76 بالمائة من مجموع رخص الالتزام المقترحة سنة 2024.
⬅️تخصيص مبلغ مقترح لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2024 بـــــــــ 486 مليار دينار جزائري.
📌عقب عرض السيد الوزير، أثار السادة النواب أعضاء اللجنة جملة من الإنشغالات والتساؤلات تمحورت أساسا حول:
⬅️تثمين الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
⬅️ضرورة التكفل التام بأعوان الحماية المدنية، وبالمناسبة ثمن أعضاء اللجنة المجهودات المبذولة من طرفهم من خلال مساهمتهم في إخماد حرائق الصيف الفارط، التي مست العديد من الغابات عبر التراب الوطني.
⬅️ضرورة إنشاء وتقريب كل من وحدات الحماية المدنية، ومراكز الأمن من التجمعات السكنية الكبيرة والحديثة النشأة، مع استغلال المنشآة المنجزة.
⬅️تشجيع الاستثمار العمومي الخاص، والاستغلال الأنجع لممتلكات الجماعات المحلية.
⬅️الإسراع بإصدار قانون البلدية والولاية لضمان السير الحسن للبلديات وتفادي الانسداد الحاصل في العديد من المجالس المنتخبة.
⬅️إصدار قانوني الأحزاب والجمعيات.
⬅️انشاء صندوق خاص بالبلديات الحدودية وبالأخص الولايات المستحدثة مؤخرا، قصد الدفع بعجلة التنمية المحلية.
⬅️تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
⬅️تخصيص مناصب مالية بالنسبة للولايات المستحدثة، مع توفير إطارات لتسيير مختلف المصالح الإدارية.
⬅️رفع التجميد على مختلف المشاريع المحلية المجمدة.
⬅️تخصيص 01 بالمائة من الجباية البترولية للجماعات المحلية خاصة البلديات الفقيرة.
⬅️تحسين الوجبات الغذائية للمتمدرسين.
