ترأس الوزير الأول بالنيابة, السيد سيفي غريب, اليوم الأربعاء, اجتماعا للحكومة, خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حول قطاع النقل والاستماع إلى عرض حول الوقاية من حرائق الغابات, مع دراسة مشاريع قوانين تتعلق برخص استغلال شبكات الجيل الخامس, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول, فيما يلي نصه الكامل:
“ترأس الوزير الأول بالنيابة, السيد سيفي غريب, اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة, اجتماعا للحكومة, خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال الاجتماع الذي ترأسه بتاريخ 26 أوت 2025، حول قطاع النقل.
في هذا الصدد، استعرضت الحكومة خارطة الطريق المتعلقة بتجديد الحظيرة الوطنية للحافلات, من خلال الاستيراد الفوري لعشرة (10) آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لاستبدال الحافلات القديمة, الذي سيمكن, في مرحلة أولى, من استبدال كل الحافلات الموضوعة حيز الاستغلال منذ أكثر من 30 سنة ونصف تلك التي تتراوح مدة خدمتها بين 25 و30 سنة. كما ستسمح خارطة الطريق هذه, بتجديد باقي الحظيرة الوطنية للحافلات, تدريجيا, لاسيما من خلال القدرات الإنتاجية الوطنية في هذا المجال.
وفي مجال ذي صلة، استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج صيانة الطرق السريعة، حيث تم تسليط الضوء على عمليات الصيانة التي تمت مباشرتها وتلك المقرر القيام بها على المديين القصير والمتوسط, والتي تشمل أساسا إصلاح وإعادة تأهيل المقاطع المتضررة, فضلا عن تحديد المحاور الكبرى لمقاربة شاملة لتسيير وصيانة هذا النوع من المنشآت القاعدية الهامة.
من جهة أخرى, استمعت الحكومة إلى عرض حول حملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لسنة 2025, والحصيلة المؤقتة للحرائق, حيث أبرز التقرير المرحلي فعالية الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة وذلك بفضل المسعى الاستباقي المعتمد من طرف السلطات العمومية وكذا الوسائل والإمكانيات الهامة التي تم حشدها في إطار جهاز الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها الذي سيبقى مفعلا إلى غاية نهاية الموسم.
هذا وتناولت الحكومة بالدراسة ثلاثة (3) مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن الموافقة على رخص إقامة واستغلال شبكات للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس (5G) وتوفير الخدمات المرتبطة بها, الممنوحة للشركات ذات الأسهم التالية: آ.تي.أم موبيليس, أوبتيموم تيلكوم الجزائر, والوطنية لاتصالات الجزائر, وذلك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة, لاسيما أحكام القانون رقم 18 ـ 04 المؤرخ في 10 ماي 2018, الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية”.
