أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد خلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء ، تعليمات وتوجيهات بخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية .
وأضاف البيان أنه بخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة أسدى السيد الرئيس تعليمات، وتوجيهات بمراجعة قانون العقوبات، لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا، والمؤبد، للمتورطين في جريمة المضاربة.
كما أمر السيّد الرئيس، وزير التجارة بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الإعلام، للتمييز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية، والتخزين، بغرض إحداث الندرة، أو رفع الأسعار، وكذا إبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني، ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية، غير النزيهة، بالإضافة إلى ترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد، لمحاربة الطفيليين والساعين لرفع الأسعار بغرض إحداث الفوضى وخلق اليأس.
