أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن كل الظروف متوفرة لضمان نزاهة العملية الانتخابية في الجزائر، مشددًا على أن استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جاء لتجسيد سياسة الدولة الرامية إلى تجنب أي شبهات قد تمس بنزاهة الاقتراع.
وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أوضح رئيس الجمهورية أن “الرد على أي تخوف من وجود تداخل بين صلاحيات الإدارة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لن يكون إلا قانونيًا”، في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى طمأنة الفاعلين السياسيين والمواطنين حول سلامة المسار الانتخابي.
ودعا تبون إلى ضرورة النظر بإيجابية إلى ما تم تحقيقه في المسار الانتخابي بالجزائر، مبرزًا أنه منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية “تم التخلص من مصطلح التزوير في العملية الانتخابية، ولم يعد موجودًا في القاموس السياسي للجزائريين”. وهي رسالة قوية تؤكد تحولًا جوهريًا في الممارسة الانتخابية الوطنية.
وشدد رئيس الجمهورية على أن “الدولة ماضية في ضبط العملية الانتخابية”، وهو ما تجسد في قانون نظام الانتخابات وفي الدستور، رغم اعترافه بوجود “بعض الثغرات” التي قال إنه سيتم العمل على معالجتها.
وفي لفتة عملية تعكس حرص الرئيس على تعزيز أداء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كشف الرئيس تبون عن تقديمه اقتراحات إلى رئيس هذه الهيئة، تتعلق “بالاستعانة ماديًا بالمؤسسات الموجودة على غرار البلدية أو الولاية أو غيرها في تنظيم الانتخابات”، مع التأكيد على أن هذه الاستعانة “تقتصر على الجانب المادي وليس القانوني، بحيث لا تمس بجوهر الانتخابات”.
