في إطار جهود محاربة الجرائم الاقتصادية، تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) بأمن ولاية باتنة من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تبييض الأموال والمتاجرة غير المشروعة بالعملة الأجنبية، مع استرجاع عائدات إجرامية تجاوزت قيمتها 31 مليار سنتيم.
في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية والاحترافية العالية لعناصر الأمن الوطني، أوقفت فرقة البحث والتدخل (BRI) بأمن ولاية باتنة، الأسبوع الماضي، ثلاثة أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية محكمة التخصص، مختصة في تبييض الأموال المتحصلة من المتاجرة غير القانونية بالعملة الأجنبية، ومخالفة تشريع الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وأسفرت التحريات المعمقة التي أشرفت عليها النيابة المختصة، عن كشف أساليب إجرامية متطورة اعتمدتها الشبكة، تمثلت في توظيف الأموال الناتجة عن المضاربة بالعملة الصعبة في شراء عقارات داخل الوطن، والاتجار بالمركبات الفاخرة سواء المستوردة أو المصنعة محلياً، فضلاً عن حيازة أسلحة نارية وتجهيزات حساسة بشكل غير مشروع.
وقد مكّن التدخل الأمني المحكم من حجز واسترجاع ممتلكات وعائدات إجرامية ضخمة، شملت:
· مبلغ مالي يتجاوز نصف مليون يورو، إضافة إلى مبالغ أخرى من العملات الأجنبية.
· مليار و622 مليون سنتيم من العملة الوطنية.
· 14 مركبة من مختلف العلامات والطرازات.
· ثلاثة أسلحة نارية وذخيرة من الصنف الخامس.
· أكثر من 3 كلغ من الذهب وحوالي 8 كلغ من الفضة.
· تجهيزات حساسة وهواتف ذكية.
هذا، وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، في انتظار متابعتهم قضائياً بتهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار، تبييض الأموال، المتاجرة غير المشروعة بالعملة الأجنبية، وحيازة أسلحة وذخائر بدون رخصة.
وتأتي هذه العملية في سياق التصدي الحازم للجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، وجهود السلطات الأمنية والقضائية لتجفيف منابع التمويل غير المشروع، وحماية المال العام من عمليات النصب والتهريب وتبييض الأموال التي تهدد الاستقرار المالي للبلاد.
