وجّه محافظ بنك الجزائر، محمد لمين لبو، الاثنين، مسؤولي البنوك إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل إصدار بطاقات الدفع الدولية لفائدة المواطنين الراغبين في الاستفادة من حق الصرف المخصص للسفر إلى الخارج، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر البنك المركزي .
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنح حق الصرف، مؤقتاً، عن طريق بطاقات الدفع الدولية، والتي دخلت حيز التنفيذ بموجب التعليمة رقم 07-2026 الصادرة، الأسبوع الفارط، عن بنك الجزائر، وتبدأ العمل بها اعتباراً من 19 جويلية 2026 .
المبالغ المقررة وشروط الاستفادة
وبموجب هذه التعليمة، يمنح حق الصرف للمواطنين المقيمين عبر بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة، تصدرها البنوك الوسطاء المعتمدون، وفق المبالغ التالية:
· 750 يورو أو ما يعادلها بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل لفائدة الأشخاص البالغين 19 سنة فما فوق .
· 300 يورو لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و19 سنة، في حدود طفلين لكل عائلة .
ويُمنح هذا المبلغ مرة واحدة خلال كل سنة مدنية، مع اشتراط أن تكون مدة الإقامة في الخارج مساوية أو تفوق سبعة (7) أيام .
ضوابط صارمة لاستخدام البطاقة
تؤكد التعليمية على الطابع الشخصي لهذه البطاقات، حيث تنص الإجراءات الجديدة على أن تُصدر البطاقة باسم صاحبها حصراً، ولا يجوز التنازل عنها أو استعمالها من قبل الغير . كما تُربط البطاقة بحساب بالعملة الصعبة مفتوح باسم المستفيد، مع اشتراط حيازة حساب بنكي بالعملة الوطنية .
ويُشترط على الراغبين في الاستفادة من حق الصرف إيداع طلب إصدار البطاقة لدى أحد البنوك الوسطاء المعتمدين قبل موعد السفر بمدة كافية، على أن لا تقل مدة صلاحية البطاقة عن ثلاث (3) سنوات .
التزامات البنوك وتسهيلاتها
وتلزم التعليمة البنوك بتسجيل قيمة حق الصرف وتاريخ منحه على جواز سفر المستفيد، والتصريح بالعملية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض لدى بنك الجزائر .
كما شدد المحافظ على ضرورة توفير خدمات المساعدة لحاملي البطاقات على مدار الساعة، بما يشمل مراكز اتصال وقنوات تواصل رقمية متاحة من الخارج، مع حصر استعمال المبالغ المحملة على البطاقة في العمليات المنجزة خارج الوطن والمرتبطة بغرض السفر الذي منحت من أجله .
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لرقمنة المعاملات المالية ومكافحة المضاربة في العملة الصعبة، وضمان وصول حق الصرف إلى مستحقيه الحقيقيين.
