اختتمت اليوم في العاصمة التونسية أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون، والتي ترأسها بالمناصفة الوزير الأول الجزائري السيد غريب سيفي ونظيرته التونسية السيدة سارة الزعفراني الزنزري.
في كلمته خلال الندوة الصحفية الختامية، أعرب الوزير الأول عن “ارتياحه البالغ” لنتائج الدورة، مشيداً بحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به والوفد المرافق له من الجانب التونسي.
إرادة قيادية لتحويل التعاون إلى شراكة اندماجية
أكد سيفي أن اللقاء سمح بالوقوف على مستوى التعاون الثنائي ودراسة سبل تعزيزه، “خاصة في ظل الحركية الكبيرة التي يشهدها التعاون الثنائي بفضل الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد، من أجل الارتقاء بها إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية والاندماجية”.
وكشف الوزير الأول أن الرئيس التونسي أعرب خلال لقائه به عن “باليغ مودته وتقديره” للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤكداً أن مسار تعزيز العلاقات الثنائية “خيار استراتيجي ومصيري لبلدينا، خاصة في ظل ظرف إقليمي ودولي يستدعي المزيد من التضامن والتكامل والعمل الجماعي”.
نتائج ملموسة وتوسيع التعاون الاقتصادي
أشار سيفي إلى أن الدورة أسفرت عن توقيع عدد من النصوص القانونية التي “ستسمح دون شك بتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية لمرافقة الحركية المتصاعدة” في العلاقات الثنائية.
ولفت إلى تنوع مجالات التعاون التي تشمل الجوانب الأمنية والعسكرية والطاقوية، بالإضافة إلى التوسع المستمر في المجال الاقتصادي “بما يسمح باستغلال إمكانيات البلدين وتوظيف طاقاتهما بشكل متكامل”.
وشدد على أن الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والاستثمار “من شأنها تحقيق الأهداف المسطرة في مجال مضاعفة المبادلات التجارية خاصة خارج المحروقات، وزيادة الاستثمارات البينية”.
ترسيخ البعد الإنساني والتوافق الإقليمي
كما شكل اجتماع اللجنة فرصة لبحث سبل “ترقية وتعزيز البعد الإنساني لعلاقات الأخوة والجوار”، من خلال تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التعاون اللامركزي وتسهيل تنقل الأفراد، بالإضافة إلى تشجيع التواصل الثقافي والرياضي.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، أكد سيفي على “التوافق التام في مواقف البلدين” إزاء القضية الفلسطينية، حيث يتمسك البلدان بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة “وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
كما تناولت المحادثات دعم تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا الشقيقة، بما يسمح بإعادة بناء مؤسسات موحدة وشرعية وقوية “بعيدا عن التدخلات الخارجية”، وفي ختام كلمته، جدد الوزير الأول الجزائري الشكر للجانب التونسي، مؤكداً استمرار العمل “بشكل حثيث ومنسق لتنفيذ مخرجات هذه الدورة، تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي بلدينا، وخدمة لتطلعات شعبينا الشقيقين”.
