افتُتحت اليوم بالجزائر أشغال منتدى الأعمال الجزائري-التشيكي، تحت الإشراف المشترك للوزير الأول السيد سيفي غريب ونظيره التشيكي السيد أندريه بابيش، الذي يزور الجزائر رسمياً على رأس وفد هام يضم رجال أعمال تشيكيين. وشكل هذا الموعد الاقتصادي الثنائي، الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد للشراكة بين البلدين، فضاءً لجمع متعاملين اقتصاديين جزائريين وتشيكيين يمثلون قطاعات متعددة.
الوزير الأول سيفي غريب يدعو المتعاملين التشيكيين إلى الاستفادة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير الأول أن اللقاء ينعقد في ظرف تشهد فيه العلاقات بين البلدين ديناميكية متجددة، مدفوعة بإرادة سياسية مشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الجزائر وجمهورية التشيك، مرحباً بالوفد الاقتصادي الهام المرافق للوزير الأول التشيكي.
وذكّر السيد سيفي غريب بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، القائمة على الثقة والاحترام المتبادلين، وبالدعم الذي قدمته تشيكوسلوفاكيا للثورة التحريرية المجيدة، قبل أن تتطور العلاقات بعد الاستقلال لتشمل مجالات متعددة، احتل فيها التعاون الاقتصادي مكانة متميزة، من خلال اتفاقيات ثنائية شملت التجارة والنقل الجوي والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، ثم تعززت باتفاقيات جديدة بعد قيام جمهورية التشيك، لا سيما في ترقية وحماية الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والصناعي وإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون.
وأشار الوزير الأول إلى أن زيارة نظيره التشيكي إلى الجزائر شهدت صبيحة اليوم إمضاء مذكرات تفاهم جديدة في قطاعات المناجم والثقافة والحماية المدنية، ما يوسع مجالات التعاون الثنائي ويعزز النصوص المؤطرة له. كما لفت إلى أن الزخم لا يقتصر على الإطار الحكومي، بل يمتد إلى مستوى المتعاملين الاقتصاديين، حيث عرف التعاون تنظيم لقاءات وفعاليات اقتصادية، كان آخرها منتدى الأعمال الجزائري-التشيكي المنعقد في فبراير 2025، والذي توّج بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة Zetor Tractors ووحدة Unia DZ لإنتاج العتاد الفلاحي بالجزائر، وأخرى بين شركة SVCS Process Innovation ومركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
وتطلع الوزير الأول إلى أن تفضي مشاريع التعاون القائمة بين شركتي Škoda Transportation وسيترام (SETRAM) إلى إقامة شراكة صناعية واستثمارية نموذجية في مجال تصنيع معدات النقل بالجزائر، منوهاً بالاتصالات الجارية لاستكشاف سبل إسهام شركات تشيكية في مساعي عصرنة القطاع المنجمي وتعزيز مردوديته وتنافسيته. كما اعتبر التوقيع على مذكرة التفاهم بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرفة التجارية لجمهورية التشيك، والمتعلقة بإنشاء مجلس أعمال جزائري-تشيكي، خطوة ذات أهمية خاصة باعتبارها إطاراً مؤسساتياً لتشجيع التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين وتأطير بناء شراكات منتجة ومستدامة، داعياً إلى تفعيله في أقرب الآجال.
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الوزير الأول أن المبادلات التجارية بين البلدين سجلت تطوراً لافتاً، إذ ارتفع حجمها من نحو 139 مليون دولار سنة 2024 إلى ما يقارب 323 مليون دولار سنة 2025، غير أن هذه النتائج، رغم أهميتها، لا تزال دون مستوى الإمكانات المتاحة والطموحات المشتركة، كما أن تركيبة المبادلات لا تعكس التنوع الواسع للفرص التي يمكن أن يوفرها التعاون الاقتصادي بين الجزائر والتشيك. ودعا في هذا السياق إلى مضاعفة الجهود وتشجيع المبادرات المشتركة واستكشاف مجالات تعاون جديدة قادرة على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر طموحاً واستدامة.
وأبرز السيد سيفي غريب أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عززت مقومات الاقتصاد الوطني وحسّنت مناخ الأعمال ووسّعت آفاق الاستثمار، مشيراً إلى أن الاقتصاد الجزائري واصل تسجيل مؤشرات إيجابية، مدعوماً بالنمو المتزايد للقطاعات خارج المحروقات، حيث بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام سنة 2025 نسبة 3,9 بالمائة، فيما بلغت نسبة النمو خارج المحروقات 4,9 بالمائة، بما يعكس تقدماً ملموساً في مسار تنويع الاقتصاد الوطني.
ومن المنتظر أن يتعزز هذا المسار مع التقدم المسجل في إنجاز المشاريع الاستراتيجية الكبرى، لا سيما مشروع استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات بولاية تندوف، ومشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة بولاية تبسة، اللذين يشكلان قاعدة واعدة لتطوير صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية وتعزيز الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات. وفي هذا الإطار، دعا الوزير الأول المستثمرين والشركاء الأجانب، ومن بينهم المتعاملون الاقتصاديون التشيكيون، إلى الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الجزائر، ومنها سوق وطنية واسعة، وموارد بشرية شابة ومؤهلة، وموارد طاقوية متوفرة بأسعار تنافسية، وموقع جغرافي استراتيجي يجعلها جسراً طبيعياً بين أوروبا وإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن مشاريع كبرى في الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والربط الرقمي، وتعزيز مكانتها كمنصة للإنتاج والتصدير نحو الأسواق الإفريقية في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وعلى صعيد مناخ الأعمال، أكد الوزير الأول أن الجزائر تواصل تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية للاستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، واستكمال التدابير اللازمة لتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار. كما حدد قطاعات واعدة للتعاون، خاصة الصناعة بمختلف فروعها، وصناعة المركبات ومكوناتها، والزراعة والصناعات الغذائية، والصناعات الصيدلانية، والطاقات المتجددة، والمناجم، والسياحة، والصيد البحري، والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير الأول على أن التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجمهورية التشيك لا يزال يختزن إمكانات كبيرة وفرصاً لم تستغل بعد بالشكل الأمثل، داعياً رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين إلى تكثيف التواصل وبناء شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة ونقل المعرفة والخبرات والتكنولوجيات الحديثة، قبل أن يعلن الافتتاح الرسمي لمنتدى الأعمال الجزائري-التشيكي، متمنياً أن يشكل خطوة جديدة نحو شراكة اقتصادية أكثر طموحاً وديناميكية، تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتسهم في تحقيق الازدهار والتنمية لشعبيهما.
وأشار مختلف المتدخلين بهذه المناسبة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وجمهورية التشيك، رغم ما عرفه من تطور خلال السنوات الأخيرة، لا يزال دون الإمكانات الحقيقية التي يتمتع بها البلدان، مما يستدعي مضاعفة الجهود من أجل تنويع المبادلات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون والشراكة. وفي هذا الصدد، أكد المتدخلون من الجانبين أن التكامل بين المقومات الاقتصادية للبلدين يتيح فرصاً واعدة لتطوير مشاريع مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعة الميكانيكية، وصناعة المركبات ومكوناتها، والصناعة الصيدلانية، والطاقات المتجددة، والزراعة والصناعة الغذائية، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي.
كما أجمع المشاركون على أهمية تكثيف التواصل بين أوساط الأعمال في البلدين وتشجيع الشراكات المنتجة القائمة على نقل التكنولوجيا والخبرات وخلق القيمة المضافة، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وتم الترحيب في هذا الصدد بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرفة التجارية التشيكية، لإنشاء مجلس أعمال جزائري-تشيكي، وهو ما يُنتظر أن يشكل إطاراً مؤسسياً دائماً لمرافقة المتعاملين وتنشيط الشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين.
