ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، أمس الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري المشترك، خُصص لوضع النظام الوطني المدمج لمراقبة البضائع على الحدود، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 جوان 2026.
وتأتي هذه التعليمات العليا الرامية إلى تعزيز آليات الرقابة للمنتجات الموجهة للاستهلاك، وتدعيم قدرات المخابر عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، في سياق استراتيجية وطنية شاملة لحماية صحة المواطن والمستهلك، وضبط السوق الوطنية من أي ممارسات من شأنها المساس بسلامة المنتجات المتداولة.
تشكيل فوج عمل تقني مشترك
وتم خلال الاجتماع، الذي جمع قطاعات متعددة، إقرار تشكيل فوج عمل تقني تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يُكلف بمهمة وضع التدابير اللازمة لتضافر الجهود والاستعمال العقلاني للموارد المادية والبشرية لمخابر التحليل ومراقبة المطابقة على المستوى الوطني.
ويأتي هذا التوجه التكاملي لتجنب ازدواجية الأدوار، وتحقيق أعلى درجات التنسيق بين مختلف المخابر المتخصصة المنتشرة عبر المنافذ الحدودية، مع ضمان سرعة الإجراءات دون المساس بجودة الرقابة وفعاليتها.
توحيد المعايير الوطنية للمنتجات المستوردة
ومن بين أبرز المهام المسندة لهذا الفوج التقني، وضع وتطبيق المعايير الجزائرية للمنتجات المستوردة الموجهة للاستهلاك المحلي، وهو ما يهدف إلى سد أي ثغرات قانونية أو تقنية كانت تستغل سابقاً للإضرار بالسوق الوطنية أو إدخال منتجات دون المستوى المطلوب.
وستعمل هذه المعايير على:
· رفع مستوى مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات الصحية والفنية المعتمدة دولياً.
· تسريع إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع المطابقة عبر توحيد آليات الفحص.
· تعزيز قدرات الردع ضد محاولات إدخال سلع فاسدة أو مغشوشة.
نحو حوكمة رقابية متكاملة
واعتبر مراقبون أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في سياسة الرقابة على الحدود، من خلال الانتقال من العمل القطاعي المنفصل إلى نظام مدمج يعتمد على تبادل المعلومات والتحليل المسبق للمخاطر، مع الاستغلال الأمثل للإمكانات المادية والبشرية المتاحة.
ومن المتوقع أن تُسفر أعمال فوج العمل التقني عن وضع دليل إجرائي موحد خلال الأسابيع المقبلة، يُعرض على المجلس الوزاري المشترك للمصادقة عليه، على أن يُشرع في تنفيذه تدريجياً بكافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية.
