عملاً بتعليمات لرئيس الجمهورية، تم اليوم الأربعاء 22 جويلية 2026، تنصيب خلية وطنية للمتابعة والدعم على مستوى مصالح الوزير الأول، لتنسيق الجهود المبذولة لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل التي تشهدها عدة مناطق من الوطن.
تأتي هذه الخطوة في ظل موجة حر استثنائية تشهدها الجزائر منذ حوالي 12 يوماً، تزامنت مع اندلاع عدد قياسي من الحرائق. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تسجيل 165 حريقاً خلال 24 ساعة فقط، بمعدل إجمالي بلغ حوالي 1600 حريقاً منذ بداية شهر جويلية الجاري.
تتكون الخلية الوطنية من ممثلي جميع القطاعات والهيئات الوطنية المختصة، وستعمل دون انقطاع على:
· متابعة تطور وضعية حرائق الغابات والمحاصيل.
· تنسيق وتكثيف الجهود بين مختلف الأجهزة.
· حشد جميع الوسائل الممكنة للمساعدة في عمليات الإخماد.
· تنظيم عمليات الإغاثة والتكفل بالعائلات المتضررة.
يأتي هذا التنسيق رفيع المستوى في وقت تواصل فيه مصالح الحماية المدنية، بدعم من وسائل جوية تشمل طائرات ومروحيات، جهودها للسيطرة على الحرائق وحماية السكان والممتلكات , وتعكس هذه الاستجابة المتكاملة التوجه الجديد للجزائر في التعامل مع حرائق الغابات، بالانتقال من نهج رد الفعل إلى نهج استباقي قائم على الوقاية والتنسيق المحكم .
ويذكر أن الجزائر كانت قد عززت قدراتها العملياتية بشكل ملحوظ منذ صائفة 2021، من خلال اقتناء طائرات إطفاء، وتسخير مروحيات عسكرية، وتعزيز إمكانات الحماية المدنية، واستخدام تقنيات حديثة للمراقبة مثل الطائرات بدون طيار . وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية وطنية شاملة لحماية الغابات، تم تدعيمها بقوانين جديدة كقانون الغابات لسنة 2023 وقانون تسيير مخاطر الكوارث لسنة 2024 .
