أشاد البنك الدولي بـ”صمود” الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2025، ولا سيما القطاعات خارج المحروقات، بفضل الاستثمار العمومي والطلب المحلي “القوي”، وفقاً لتقرير جديد نشر اليوم الخميس.
وأكد تقرير “رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر” الصادر عن البنك الدولي بعنوان “إيرادات المحروقات والصمود المالي” (عدد خريف 2026) أن الاقتصاد الجزائري سجل نمواً بنسبة 3.8 بالمئة سنة 2025، مدفوعاً بمستوى مرتفع من الاستثمار العمومي. وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي قاده صمود القطاعات خارج المحروقات التي نمت بنسبة 4.2 بالمئة، في حين حقق قطاع المحروقات تقدماً بنسبة 1.5 بالمئة.
وبهذه الأرقام، أبقت المؤسسة المالية الدولية على توقعاتها السابقة للنمو في الجزائر لسنتي 2025 و2026 دون تغيير، ما يعكس نظرة مستقرة لأداء الاقتصاد الوطني.
وأرجع البنك الدولي الأداء المسجل إلى “طلب محلي ديناميكي يغذيه الاستثمار العمومي واستهلاك خاص قوي”، مضيفاً أن التضخم انخفض في عام 2025 إلى 1.4 بالمئة، وهو “أدنى مستوى له منذ سنوات”. ويعد هذا التراجع مؤشراً على استقرار الأسعار وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، أشارت المؤسسة الدولية إلى أن عجز الميزانية تقلص إلى 10.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14 بالمئة في 2024، مدعوماً بتماسك الإيرادات خارج المحروقات، بما فيها توزيعات أرباح استثنائية من المؤسسات العمومية. ويعكس هذا التقلص جهوداً في ضبط المالية العامة وتعزيز الموارد غير النفطية.
ويرى مراقبون أن تقرير البنك الدولي يعزز الثقة في الاقتصاد الجزائري، ويؤكد نجاح السياسات التنموية التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المحروقات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.









