صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش، بحضور عدد من أعضاء الحكومة. وأكد وزير المالية محمد لمين لبو أن هذه المصادقة تعكس توفر الإرادة القوية لتجسيد السياسات المالية للدولة وتلبية تطلعات المواطنين اقتصاديا واجتماعيا.
وقال الوزير، في كلمة ألقاها عقب التصويت، إن المصادقة على مشروع القانون “ليست مجرد إجراء دستوري، بل هي تجسيد لروح التعاون المؤسساتي والمسؤولية الجماعية التي نحرص جميعا على ترسيخها خدمة للوطن والمواطن”. وأوضح أن مختلف الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها النواب تحظى بـ”اهتمام بالغ” من مختلف مصالح وزارة المالية، لما تحمله من تطلعات تعكس الحرص المشترك على تعزيز فاعلية السياسات العمومية والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المواطنين، مؤكدا أنها ستؤخذ بعين الاعتبار.
حماية القدرة الشرائية ودعم الاستثمار
وفي تصريح صحفي، أشار لبو إلى أن المصادقة على مشروع القانون تؤكد مرة أخرى أن الجزائر تحافظ، بفضل توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم عجلة النمو الاقتصادي، وترويج الاستثمار، نظرا لما يتضمنه قانون المالية من امتيازات.
من جهته، ثمن رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحفيظ بريمة التدابير التي جاء بها نص قانون المالية، والرامية إلى حماية القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الضرورية للمواطنين. وأشار إلى أن النص تضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر النمو، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية خارج المحروقات، وتوسيع القاعدة الجبائية، وتحسين مناخ الاستثمار، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.
تعديلات وإدراج مواد جديدة
وقبل التصويت على مشروع القانون ككل، صوت النواب خلال الجلسة على مقترحات وردت في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية، لتعديل عدد من مواد المشروع وكذا إدراج مواد جديدة، حيث تم تمرير عدد منها، فيما تم رفض وسحب أخرى.
وتأتي المصادقة على قانون المالية 2027 في ظل تطلعات إلى ترجمة التدابير المعلنة إلى إجراءات عملية تعزز القدرة الشرائية، وتدعم القطاعات المنتجة، وتوسع قاعدة الاستثمار خارج قطاع المحروقات، بما يرسخ مسار التنويع الاقتصادي ويحقق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والمالية.









