وأوضح نفس المصدر أنه في إطار مرافقة المؤسسات الناشئة الحاصلة على وسم “لابل”، وتبعا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، والمتضمن تحديد كيفيات إعداد مشروع مذكرة التخرج للحصول على شهادة جامعية-مؤسسة ناشئة، وجهت الوزارة الوصية مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للاتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي تدعوهم فيها إلى مرافقة المؤسسات الناشئة الحاصلة على وسم “لابل” من قبل اللجنة الوطنية المخولة.
وأكدت المراسلة على ضرورة “تخصيص فضاءات أو محلات عقارية لهذه المؤسسات الناشئة، في حدود الهياكل المتاحة، بما يسمح لها بالاستفادة من مقر اجتماعي مؤقت”، مشيرة إلى أن هذا الأمر “سيمكنها بعد ذلك من الحصول على السجل التجاري ومباشرة نشاطها”.
ولفتت إلى أن هذه الفضاءات أو المحلات العقارية المخصصة لهذه المؤسسات الناشئة “سيتم استغلالها وفقا لسندات شغل مؤقتة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بعد تقييم أدائها، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي رمزي، مع احترام الإجراءات المتعلقة باستغلال وإيجار المنشآت والمباني العمومية”.
وشددت الوزارة على أن هذه المساعي “تهدف إلى مساعدة ومرافقة الخريجين الذين حولوا مشاريعهم المبتكرة إلى مؤسسات ناشئة، وهذا تحقيقا لاستراتيجية القطاع الرامية إلى المساهمة في خلق الثروة وتعزيز تشغيلية خريجي مؤسسات التعليم العالي واندماجهم في الوسط الاقتصادي والاجتماعي لدفع عجلة التنمية وترقية الاقتصاد الوطني وتطويره”.
