ترأس السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021، بمقر الوزارة، اجتماعا مع الأمناء العامين للغرف الفلاحية لكل ولايات الوطن.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات تحسبا للدخول الاجتماعي الذي يتزامن مع انطلاق حملة الحرث والبذر بالنسبة لزراعة الحبوب وكذا الزراعات الأخرى بما فيها الصناعية. كما يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة تجسيد البرامج المختلفة لخارطة الطريق القطاعية 2020-2024، لا سيما البرامج ذات الأولوية.
ويهدف هذا الاجتماع أيضا إلى حشد وتعبئة الوسائل المتوفرة لدى الغرف الفلاحية حول تنفيذ برامج التنمية المختلفة المدرجة في خارطة الطريق القطاعية، وذلك من خلال تكثيف الإرشاد والتنشيط والتكوين لصالح الفلاحين والمربين و المتعاملين وإعلامهم بالتحولات العميقة الحاصلة سواء على الصعيد التنظيمي وتهيئة الظروف المواتية للعمل الفلاحي أو من حيث دعم الهيئات الخاصة بتنمية وتطوير المنتجات الفلاحية.
يجب التذكير، في هذا السياق، أن وزارة الفلاحة قد أعدت وحينت عدة أنظمة تحفيزية ونصوص تنظيمية بالإضافة إلى تعليمات وزارية من أجل إزالة القيود التي يواجهها المهنيون والمتعاملون الاقتصاديون.
ومن أهم الركائز الأساسية التي أرستها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، هناك مراجعة النص الذي يؤطر إنشاء التعاونيات الفلاحية، ومراجعة اتفاقية الإطار مع بنك التنمية الفلاحية والريفية ” بدر” وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الشعب الفلاحية دون استثناء، والترخيص باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل، والخارطة الزراعية، ونصوص تنظيمية جديدة لتحفيز الاستثمار لا سيما في الزراعات الإستراتجية، وتفعيل ديوان تطوير الزراعات الصناعية وتسهيل الحصول على العقار الفلاحي، وإدراج الرقمنة في شتى المجالات لمحاربة البيروقراطية وغيرها من التحولات.
و في هذا السياق، لابد أن تكون الغرف الفلاحية اكثر فعالية في تنشيط العالم الفلاحي و ان تكون كركيزة للتنمية عبر إعداد برامج عملياتية و ذات بعد تشاركي و ذلك من خلال تكثيف اللقاءات و الندوات التشاورية و تنظيم العمليات الإرشادية والتكوينية مع السعي دوما إلى ترسيخ مبادئ التواصل مع الفلاحين و الموالين و المنتجين بصفة عامة، لاسيما ونحن على مشارف الحملة الفلاحية التي ينبغي متابعتها.
