في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنفيذاً للقوانين والإجراءات المتعلقة بحرق وإتلاف المخدرات على اختلاف أنواعها، تم صبيحة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 تنظيم عملية إتلاف وطنية للمخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى ولاية الشلف بالناحية العسكرية الأولى، بحضور السلطات المدنية والقضائية والأمنية، المحلية والوطنية.
وقد تم خلال هذه العملية تجميع وإتلاف كل المخدرات التي تم حجزها من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني، والأمن الوطني، ومصالح الجمارك الجزائرية. وأشرفت على العملية اللجنة الوطنية المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية التي يترأسها النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف، في ظروف تنظيمية محكمة سُخرت لها كل الإمكانيات المادية والبشرية.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم إتلاف وحرق 9 أطنان و802 كيلوغرام و861 غراماً من الكيف المعالج، و1 طن و135 كيلوغراماً و712 غراماً من المخدرات الصلبة (الكوكايين والهيروين)، إضافة إلى 33.530.921 قرصاً مهلوساً، و27 كيلوغراماً و579 غراماً من مسحوق المؤثرات العقلية. وقد قُدرت القيمة المالية الإجمالية لهذه الكميات المحجوزة باثنين وخمسين ملياراً وتسعمائة وتسعة وسبعين مليوناً وأربعمائة ألف وثلاثمائة وعشرين ديناراً جزائرياً (52.979.400.320,00 دج).
وفي السياق ذاته، تم يوم أمس نقل كل الكميات المحجوزة التي كانت مجمعة على مستوى مراكز التجميع، حيث جرى وزن وجرد كل المحجوزات من طرف مصالح الضبطية القضائية ممثلة في السلطات القضائية والدرك الوطني والأمن الوطني، ليتم شحنها ومرافقة نقلها إلى المصنع المعني بعملية الحرق والإتلاف، أين تم فتح الأختام وجرد المحجوزات ثم مباشرة عملية إتلاف هذه المخدرات وفقاً للتقنيات والمعايير القانونية مع احترام شروط السلامة ومراعاة الضوابط المتعلقة بحماية البيئة والمحيط.
وتُعدّ هذه العملية السادسة المندرجة في إطار سلسلة العمليات الوطنية التي تم الشروع فيها منذ سنة 2023، تأكيداً جديداً على فعالية الاستراتيجية المتبناة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تبرز الجهود الجبارة المبذولة من قبل وحدات الجيش الوطني الشعبي إلى جانب مختلف المصالح الأمنية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدد المجتمع والأمن والاقتصاد الوطنيين.
