اشرف عبد الرشيد طبي وزير العدل على تنصيب قلاتي دنيا زاد بصفتها رئيساً لمجلس قضاء الجزائر، و بوجعة لطفي بصفته نائباً عاماً لدى ذات المجلس.
يأتي هذا التنصيب ، تنفيذاً للحركة القضائية التـي أجراها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء الجهات القضائية، فهنيئا لهما على هذه الثقة والتشريف السامي والتكليف الموفق، الذي يندرج ضمن مسار مواصــــلة المجهودات الرامية إلى تعزيز الجهات القضائية بكفاءاتٍ ذات نصيبٍ وافرٍ من الخبرة والاقتدار كما أتوجه بالتهنئة إلى كافة باقي الرؤساء و النواب العامين الذين حَظَوْا بنفس الصفة في الجهات القضائية الأخرى.
وشدد وزير العدل في كلمته أن هذه الحركة تهدف إلـى ضخ نفسٍ جديد في شريان العدالة قصد تحسين أداء المرفق القضائي والتكفل الأفضل بإنشغالات المواطن، وذلك بالاستفادة من أحسن الكفاءات التي يزخر بها القضاء القادرة على مسايرة التغيرات الإيجابية التي تعيشها الجزائر حالياً، وتقديم الإضافة المطلوبة والمساهمة في أخلقة العمل القضائي الذي يدخل في إطار أخلقة الحياة العامة بإعتباره محوراً من محاور الإصلاح الكامل الذي قرّره السيّد رئيس الجمهورية، والذي جعل منه أولويةً وطنيةً ضمن برنامجه الشامل والقويم لبناء دولة القانون والحريات.
واكد طبي في كلمته إنّ قطاع العدالة يشهد حالياً حركية ملحوظة ويتقدم بِخطوات ثابتة وهادفة ضمن مسار الإصـلاح الشامل الـمُنتهج بعد صــــدور التعديل الدستوري لسنة 2020، والــــذي جــاء ليعزّز من موقـــع السلطة القضائية ويستجيب للإهتمامات الوطنية ويتجاوب مع تطور مؤسسات الدولة، وما تشهده من استقرار وقوة وفعالية بما تملكه من مقومات ومقدّرات ودفعها إلى تحقيق التطلعات التي ينتظرها المواطن والمجتمع.
وأوضح وزير العدل أنَّ ما نحرص عليه الآن، هو أن نجعل من القضاء،” قضاء مُواطنة” بكلِ ما يشتمل عليه هذا المصطلح من دلالات المعاني والأبعاد، و من بينها أن يكون قضاءً عصرياً وجوارياً، يعمل بمقاييس الجودة، والسهولة في اللجوء إليه، والمردودية والفعالية، واعتماد المقاربة المبنية على التقرب من المواطن والإنصات إليه بحسن التواصل، وسلامة الخدمة العمومية والتكامل المتناسق مع باقي المؤسسات والفواعل، سعياً لـمُسايرة مُوجبات ديناميكية الإقلاع التنموي الذي تعرفه البلاد حالياً على مستوى كل الأصعدة.
ومن الثابت في هذا السيّاق، أنّ قطاع العدالة وبحكم الصلاحيات التي خولها له الدستور هو بمثابة الحصن الحامي للمجتمع لاسيما ما تعلق بحماية حقوق الإنسان وضمان حرياته الأساسية في كنف القانون وتقديم خدمة مرفقية للمواطن وفق معايير التجاوب والتقرب منه أكثر والتكفل بانشغالاته بالشكل المطلوب وفقاً لقوانين الجمهورية.
ويأتي في مقدمة أولويات السلطة القضائية حماية حق المواطن في الأمن والصحة والغذاء، والتصدي بحزم لردع من يحاول المساس بهذه الحقوق على غرار ما سببه بعض العابثين من حوادث مرور مروعة، وحرائق غابات، وارتفاع في أسعار بعض السلع غير المبرر، وندرة في بعضها الآخر.
وفي ذات السياق، ولمواجهة بعض أنواع الإجرام الخطير فقد تمت مواءمة التشريع الوطني ليكون أكثر انسجاما مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وذلك بتقنين الأحكام ذات الطابع الردعي التي تضمنتها سواءً في قانون الاتجار بالبشر أو قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون مكافحة المخدرات.
لكون هذه الجرائم تتميز بالتخطيط ويمكن أن تتخذ طابعا دوليا، فإن ذلك استوجب تفعيل أطر التعاون الدولي المتبادل.
واكد الوزير في تدخله على أنّ الجزائر ظلت حاضرةً دوماً وبامتياز في كل المحافل الأممية والإقليمية، تُفيد وتتشاور وتتعاون، وتعتمد كل ما تمّ إقراره من مواثيق وتلتـــــــزم بها ضمن قوانينها، وإن هذا المجهود استحق تقدير المجتمع الدولي رغم بعض المحاولات اليائسة للتقليل من النجاحات الجزائرية في مواكبة المتطلبات الدولية.
إضافة إلى الدور الذي يؤديه القضاء في محاربة الإجرام بكل أشكاله، فإنه مطالب أيضا بتسوية بعض الوضعيات التي يعاني منها المرفق القضائي، وترهق كاهل بعض المواطنين، ولذلك يتعين متابعة الورشات التي تم مباشرتها منذ سنتين والتي تخص تصفية المحجوزات، تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وتصفية الأوامر القضائية ومواصلة تنظيم الأرشيف وحسن تسيير الموارد البشرية والمادية.
واضاف طبي انه تماشياً مع المسار الذي تمّ وضعه نحو استكمال مواكبة الأُطُر التشريعية والعملية التـي سترافق النموذج الاجتماعي والاقتصادي الجديد للتنمية، وتحسين نجاعة العدالة، حتى يتمكن القطاع من تأدية مهامه الدستورية في حماية المجتمع من مختلف أشكال الجريمة، فإنه يتم العمل حالياً التحضير لعدة مشاريع نصوص أخرى منها ما هو معروض على البرلمان مثل قانون حماية أراضي الدولة وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، ومنه ما يجري إعداده، مثل مشروع قانون إطار حول التزوير واستعمال المزور.
وموضحا لقد أصبح القضاء أمام تحديات ومسؤوليات هامة وحساسة على الصعيدين الوظيفي والمؤسساتي، فهو علاوةً على دوره المساهم في ترقية الحقوق وتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ القيم المجتمعية المشتركة التي من شأنها إرساء المواطنة الكاملة.
فإنه مطالبٌ أيضاً بمحاربة الآفات والجرائم المتنوعة والمتجددة بالحزم والحرص الواجبين، وهذا بعد أن تمّ مراجعة التشريع الجزائي الجزائري وتدعيمه بنصوص قانونية كفيلة لمواجهة الظواهر المستجدة والسلوكات الأكثر إتساعاً، وتعزيز آليات مكافحتها بقواعد قانونية إجرائية وموضوعية متوائمة والجرم المقترف، و إن كان الأساس القويم المعتمد في السياسة الجزائية الناجعة هي الوقاية و الحماية كأسس يسبق أي موضوع آخر.
وبذلك فإن القضاء له دور هام في حماية قواعد النسيج الوطني والتصدي للمؤامرات الضارة بمصلحة الوطن وأمنه واستقراره.
واعتبر إن نهوض الأمم وتقدمها لا يتأتى إلا بسواعد شبابها الذين هم الطاقة المحركة للتنـمية، لذلك تسعى السلطات العليا أن تفتح الآفاق أمام من أضلتهم السبل وتَـمهِيد الطريق لهم لكي يُعدلوا ويُصلحوا من سلوكهم وإعادتهم إلى بر الأمان ، وفق برنامج إعادة إدماج شاركت فيه عدة قطاعات في الدولة ،و القائم على فكرة الدفاعي الإجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية الـمـجتـمع، وهذا بالتكفل الأمثل بالمحبوسين، متبنية في ذلك مبدأ الإصلاح والإدماج الإجتماعي القائم على أُسس علمية حديثة بهدف إعادتهم إلى المجتمع أشخاصا أسوياء .
وفي هذا الصدد، فقد عرفت برامج إعادة الإدماج الاجتماعي لـنزلاء المؤسسات العقابية تحقيق نتائج جد ايجابية ساهمت في رفع مستواهم الفكري والمعرفي في إطار توجه مستقبلي يهدف إلى إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم والسعي الى وقايتهم من العودة الى الجريمة.
ونشير في هذا الإطار، إلى أنه وخلال هذه السنة، تم تسجيل نجاح 2263 محبوس من بينهم 74 محبوسة في شهادة البكالوريا من مجموع 5080 نزيل بالمؤسسات العقابية وبنسبة نجاح وصلت إلى حوالي 50 % .
و على الصعيد الهيكلي فإن القطاع قد انتهى من إنجاز عدد كبير من الهياكل القضائية و التكوينية التي تخص القضاة و مساعدي ومساهمي العدالة.
ولأن الأداء القضائي يرتكز على إدارة جيدة المبنية على الرقمنة التي أمر بها السيّد رئيس الجمهورية في توجيهاته الصارمة، وتنفيذاً لذات الغاية فقد أولى القطاع كل العناية اللازمة لتزويد المرفق القضائي بوسائل عمل عصرية.
وقد ساعدنا التقدم الكبيـر الذي حققناه على مستوى دائرتنا الوزارية في مجال العصرنة وتعميم المستحدثات التكنولوجية والاتصالية الالكترونية المتطورة من تحسين الخدمات المرفقية نحو الأداء القضائي الأمثل.
وفي ذات الصدد شدد الوزير انه لقد بُنيت هذه الإصلاحات على مقاربة واقعية، مفادها ترقية وتطوير الخدمة العدلية، ولأن المكتسبات التي تحققت كانت لفائدة المتقاضين والمواطنين، فقد أصبح بإمكان أيّ مواطن الحصول على ما يطلبه من الوثائق القضائية آنياً أمام أيّ جهة قضائية على مستوى كل ربوع الوطن، ودون أن يتحمل أعباء التنقل والانتظار والتكاليف و المصاريف.
ونوه وزير العدل بأنّ التكفل بحاجة المواطن في تقريب العدالة منه لا يتأتى بمجرد توفير الهياكل القضائية، إذ وفي مسار كل هذه العناية المتعددة الأبعاد يظل الجانب البشري هو مناط الإهتمام وموضوع العناية المتواصلة بالحرص والاهتمام الواجبين، ومسايرة النشاط القضائي بكل نجاعة في جانبيه الكمي والكيفي .
وإنّ القانون الأساسي للقضاء ومدونة أخلاقيات المهنة تستوجب على القاضي أن يكون مستعداً للاضطلاع بمهامه بالكفاءة والنزاهة المطلوبة لتوفير عدالة فعالة، قوية وعصرية وذات مصداقية.
