أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، أنّ الحكومة تواصل مساعيها لبلوغ التغطية الكلية بالكهرباء وذلك من خلال استغلال مختلف أصناف الشبكات، بما في ذلك الطاقات المتجددة.
في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، مخصصة للأسئلة الشفوية، ترأسها، أحسن هاني، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح عرقاب، أنّ الحكومة تعكف بقرار من السلطات العليا للبلاد، على ربط كل المنازل بالكهرباء على المستوى الوطني، وذلك باستعمال كل الوسائل والشبكات الوطنية لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وجاء في رد الوزير على سؤال للنائب حذيفة زغوان (حركة مجتمع السلم) حول مشاريع الكهرباء بولاية سطيف: “ستتم عملية تعميم ربط المنازل بالكهرباء على مستوى القطر الوطني “عن طريق استغلال جميع شبكات الانتاج التي تعتمد على الغاز الطبيعي أو عن طريق الموارد الأخرى ومن شبكة الطاقات المتجددة”.
وأضاف أنّ “العملية متواصلة حالياً إلى غاية ربط جميع المنازل بهذه الطاقة”، كما أكّد عرقاب أنّ ولاية سطيف، استفادت على غرار الولايات الأخرى من عدة برامج للربط بالكهرباء والغاز من بينها البرنامج الخماسي 2010-2014، الذي سمح بربط 4584 مسكناً بالكهرباء، بغلاف مالي قدره 1.705 مليار دج وسمح بالوصول إلى ادخال الكهرباء بنسبة 98 بالمائة بالولاية.
ووضعت الحكومة، بعد اجراء عملية إحصاء للمساكن غير المزودة بالطاقة الكهربائية، كل الإمكانيات بما فيها رصد اغلفة مالية هامة من أجل تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة كهرباء وغاز على مستوى الولاية، يضيف الوزير، قائلاً إنّ هذه الاحتياجات الجديدة هي نتيجة التوسع النسيج العمراني.
وكشف أنّ بعض المناطق المعزولة بهذه الولاية استفادت من عمليات الربط بالكهرباء بعنوان 2020-2021 لصالح أزيد من 2731 منزلاً وأنّ العملية متواصلة على أن تنتهي قبل نهاية السنة الحالية.
وحول سؤال طرحه النائب وحيد ال سيد الشيخ (كتلة الأحرار) حول الآثار السلبية المترتبة عن نشاط المحجرة المجاورة لمنطقة العنصر بولاية وهران، أوضح عرقاب أنّ نشاط هذه المحجرة المستغلة من طرف الشركة المحدودة Eurl CPAMC يتم في ظل احترام التوصيات المقدمة لصاحب المحجرة من طرف اللجنة الولائية وشرطة المناجم، خاصة فيما يتعلق بالحرص على رش المسالك ومساحات التخزين واحترام الشحنة اللحظية في تنفيذ عمليات الرمي”.
في هذا الإطار، لفت إلى أنّ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية حريصة على احترام شروط وقواعد استغلال هذه المحاجر، وأنّها تدرس حالياً حلولا بديلة لتحويل هذه المحجرة بعيداً عن النسيج العمراني مع ضمان استمرارية النشاط والحفاظ على مناصب العمل.
وفي رده على سؤال للنائب مولود حبناسي (جبهة المستقبل) حول مشروع انجاز المعهد الوطني للمناجم بولاية تمنراست، كشف عرقاب عن إعادة تنظيم نشاط التكوين في قطاع المناجم، بهدف تزويد القطاع بقطب تكوين دائم قادر على تلبية الاحتياجات التي تعبر عنها الشركات المنجمية.
وبهذا الخصوص، أعلن الوزير أنّ عملية إعادة التنظيم الجديدة ستشهد دمج المعهد الجزائري للمناجم (IAM) مع مدرسة المناجم العابد، وأنّه تمّ اختيار مدينة تمنراست لتكون من بين مراكز التكوين الجديدة التي سيتم إنشاؤها عن قريب.
