عقدت لجنة التصدير التابعة لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، اليوم بمقر المجلس، اجتماعاً استثنائياً خصصت أولى جلساته لتقييم واقع قطاع التصدير وتشخيص أبرز التحديات التي تعيق ديناميكية المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب مناقشة آليات تحسين أداء الصادرات الجزائرية وتعزيز حضور المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية.
ووفقاً لبيان صادر عن المجلس، فإن الاجتماع تناول أيضاً تحديد الأولويات المستقبلية ورسم الخطوط العريضة لمخطط عمل يهدف إلى تعزيز التنسيق والانسجام بين مختلف لجان المجلس، بما يُتيح توحيد الجهود وتحقيق نجاعة أكبر في العمل الجماعي.
كمال مولى: تطوير الصادرات يتطلب رؤية موحدة
وفي كلمة له خلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد كمال مولى، على أن تطوير الصادرات يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، والعمل وفق رؤية موحدة ترتكز على مرافقة المؤسسات الجزائرية ورفع تنافسية المنتوج الوطني. وأضاف أن الأسواق الخارجية تتيح اليوم فرصاً حقيقية يتعين اغتنامها، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
حلول عملية لتنويع الاقتصاد
كما أكد الحاضرون على ضرورة مواصلة العمل الميداني والاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، بهدف إيجاد حلول عملية تدعم مسار تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، الذي طالما هيمن على الميزان التجاري الجزائري.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الجزائر إلى تعزيز صادراتها غير النفطية، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية، إلى جانب فتح أسواق جديدة في إفريقيا وأوروبا وآسيا.
ويُنتظر أن تُرفع توصيات هذا الاجتماع إلى الهياكل المعنية، تمهيداً لترجمتها إلى برامج تنفيذية ملموسة تسهم في تحقيق نقلة نوعية لقطاع التصدير الوطني.
