أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن تحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الجزائريون “لن تتأتى إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة”، داعيا إلى توفير الظروف لتحقيق ذلك، خلال تشريعيات 12 يونيو القبل.
وفي ندوة صحفية نشطها بمقر الحركة, دعا السيد مقري إلى “توفير الشروط لتحقيق التنمية الشاملة عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة” تعبر عن اختيار الشعب, معتبرا أن “التشريعيات المقبلة مصيرية للبلد بالنظر إلى الأوضاع التي تعيشها اليوم”.
وأشار إلى أن الانتخابات النزيهة ستفرز “حكومة وحدة وطنية قادرة على تحقيق إقلاع اقتصادي ينهي اقتصاد الريع ويؤسس لمرحلة جديدة”.
وبالمناسبة عرض رئيس الحركة حصيلة عملية جمع التوقيعات تحسبا لاستحقاقات 12 يونيو المقبل حيث سيخوض الحزب غمار الانتخابات ب “584 مترشح عبر 56 قائمة دون ولايتي تيزي وزو وعين قزام, و4 قوائم ممثلة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج”, مشيرا إلى أن 330 مترشح ليسوا مناضلين بالحركة.
وثمن بالمناسبة ما تضمنه قانون الانتخابات سيما في الشق المتعلق باعتماد نظام المناصفة الذي سمح لفئة الشباب بالترشح حيث أشار إلى أن قوائم الحركة تضم 460 شاب.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية تشكيل حكومة توافقية بعد التشريعيات, قال رئيس الحركة أنه و “على غرار كل أنظمة العالم العربي هناك قوى سياسية متجذرة واحدة مرتبطة بالسلطة وأخرى من التيار الإسلامي, والحل يكمن في تحقيق التوافق الديموقراطي بين التيارين”.
