اقترحت الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية انشاء صندوق ضمان للمؤسسات المتعثرة يتم تمويله عن طريق صندوق الزكاة، حسبما كشف عنه اليوم الثلاثاء عضو المجلس الاسلامي الاعلى، محمد بوجلال.
و أوضح السيد بوجلال، خلال كلمة القاها بمناسبة ندوة صحفية تتناول موضوع التمويل الاسلامي، نظمتها الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين بمقرها أن المقترح الجديد “سيجعل من الزكاة اداة تضامنية تسمح لكل التجار و الحرفيين و الصناعيين بان يصبوا زكاتهم في هذا الصندوق الذي سيكون بمثابة مؤسسة زكاة لتمويل كل التجار المتضررين الذين تعرضوا لنكبة ما.”
و أضاف هذا العضو المؤسس للصندوق الوطني للزكاة انه علاوة على صياغة نصوص تطبيقية و تكييف القوانين لمرافقة المؤسسات المصرفية في مجال الصيرفة الاسلامية، فان إجراءات جارية لدعم إطلاق الصكوك في الجزائر و ذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
و اعتبر أن المنتوجات المالية للصيرفة الإسلامية تساهم في بناء حركية الاقتصاد الوطني داعيا البنوك لتحسين خدمتها من خلال محاربة البيروقراطية لبناء الثقة بينها وبين المتعاملين الاقتصاديين.
من جهته، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، “ان التجار يتجنبون التعامل مع البنوك لعدة اسباب منها البيروقراطية و انعدام الثقة بين الطرفين”، مشددا على ضرورة بناء الثقة بين المؤسسات والبنوك من خلال تحسين الخدمة البنكية.
و عن السوق الموازية، أكد السيد بولنوار على “اهمية ادماجها لتجسيد المنافسة الشرعية و الشفافة و القضاء الكلي على كل المعاملات المالية الفوضوية”.
و حسبه، فقد بات من الضروري “تشجيع ادماج السوق الموازية في السوق القانونية الرسمية بتحويلها لسوق منظمة، خاصة ان السوق الموازية تعتبر الممول الاساسي لتهريب الاموال و تبييضها”.
و ذكر في الأخير بسعي جمعيته الى تنظيم حملات تحسيسية للتعريف بالصيرفة الاسلامية و فوائدها.
