تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2026، المتعلق بإرساء آلية للمتابعة اليومية للأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية عبر التراب الوطني، ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة أمال عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بمقر الوزارة، اجتماع عمل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، مع المديرين الجهويين للتجارة، بحضور الإطارات المركزية للوزارة.**
وخُصّص الاجتماع لمناقشة التدابير والإجراءات اللازمة لتجسيد التعليمات المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء، والتي تتعلق بقطاع التجارة الداخلية، حيث تم عرض المنهجية المعتمدة في الآلية المركزية للمتابعة اليومية للأسعار والوفرة والتموين.
وأسدت الوزيرة تعليماتها بضرورة مضاعفة فرق الرقابة وتكثيف تدخلاتها الميدانية بصورة يومية لمراقبة الأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية، كما شدّدت على أهمية التنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة ضرورة التجند المستمر لمصالح القطاع، لمتابعة فعالة عبر النشريات اليومية للأسعار، كما أشارت إلى إطلاق منصة رقمية مخصصة لمتابعة التبليغات والشكاوي، مع تطبيق رقمي عبر الهاتف المحمول، والذي سيوضع تحت تصرف المواطنين للتبليغ على التجاوزات المحتملة فيما يخص احترام الأسعار والنظافة وكل ما يمس بسلامة وصحة المستهلك.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات العمومية على ضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين عبر مختلف ولايات الوطن، وتعزيز آليات الرقابة وحماية المستهلك.
