أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى ليبيا، يان كوبيس، اليوم الاثنين، على أهمية الاسراع في وضع إطار قانوني استعدادًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في ليبيا في ديسمبر المقبل، معتبرا أن وجود مراقبين أجانب أثناء تنظيم الانتخابات أمر ضروري.
وقال يان كوبيس، في افتتاح اجتماع دول الجوار الليبي المنعقد بمبادرة من الجزائر، إن “الحكومة الليبية اتخذت الترتيبات اللازمة للانتخابات، لكننا بحاجة إلى إطار قانوني. ويعمل النواب حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات، وما زال لدينا القليل من الوقت. لقد دعوتهم لتحمل مسؤولياتهم وعدم إضاعة الوقت”.
وشدد ممثل الأمم المتحدة على أن “حكومة الوحدة الوطنية، وضعت الميزانية اللازمة للانتخابات، لكن من المهم أن يكون هناك إطار قانوني في أسرع وقت ممكن”.
واعتبر، علاوة على ذلك، أن وجود مراقبين أجانب “مهم” لضمان حسن سير الانتخابات، مطالبا دول جوار ليبيا بتعيين مراقبين للعملية الانتخابية.
وعلى صعيد آخر، دعا المبعوث الأممي يان كوبيس، دول الجوار، الى المشاركة في الجهود المبذولة لضمان رحيل المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة في ليبيا.
وقال إن الأمم المتحدة “مستعدة لدعم الليبيين في عملية نزع السلاح وإعادة دمج (المقاتلين الليبيين في القوات المسلحة) وانسحاب المقاتلين الأجانب”.
كما دعا إلى مضاعفة الجهود لإشراك النساء والشباب في أعمال تهدف إلى تنمية البلاد وإنهاء الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وهي الأهداف التي تتطلب، كما يقول، دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي الذين تعتبر مشاركتهم “حاسمة”.
