استقبل فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي اتنو، رئيس جمهورية تشاد، اليوم، وفدًا من كبار المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، يترأسه كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA).
وجاء هذا اللقاء رفيع المستوى في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتشاد، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار المتاحة في القطاعات الواعدة ذات الاهتمام المشترك.
وشهد اللقاء حضور عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، مما يمنح اللقاء بُعدًا مؤسسيًا ويعكس التنسيق بين القطاع الخاص والحكومي في الجزائر لدعم التوجه نحو السوق التشادية.
محاور اللقاء: بحث آفاق واسعة للشراكة
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في تشاد، لا سيما في قطاعات حيوية تشمل:
· الطاقة والتعدين: حيث تزخر تشاد بموارد طبيعية وباطنية واعدة.
· الزراعة والأمن الغذائي: في ظل الإمكانيات الزراعية الكبيرة التي تمتلكها تشاد.
· البنية التحتية والنقل: خاصة في ظل المشاريع الإقليمية الرامية إلى ربط أفريقيا.
· الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.
مولى..نتطلع إلى بناء شراكات حقيقية ومستدامة
وأعرب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، عن تفاؤله الكبير بنتائج هذا اللقاء، مؤكدًا أن “القطاع الخاص الجزائري يتطلع إلى بناء شراكات حقيقية ومستدامة مع نظيره التشادي، انطلاقًا من الإرادة السياسية القوية التي تجمع قيادتي البلدين”.
من جانبه، أشاد الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي اتنو بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الجزائرية التشادية، مشيرًا إلى أن بلاده “ترحب بالاستثمارات الجزائرية وتوفر بيئة محفزة للمتعاملين الاقتصاديين”، داعيًا رجال الأعمال الجزائريين إلى اغتنام الفرص الواعدة في تشاد.
الجزائر تفتح أبواب إفريقيا الوسطى لرجال أعمالها
يأتي هذا اللقاء في سياق استراتيجية جزائرية طموحة لتوسيع النفوذ الاقتصادي نحو العمق الأفريقي، خاصة بعد عودة الجزائر إلى الواجهة الدبلوماسية والاقتصادية القارية. وتُعد تشاد بوابة استراتيجية نحو وسط وغرب أفريقيا، مما يعزز أهمية هذه الخطوة في تمكين المتعاملين الجزائريين من الوصول إلى أسواق جديدة وواعدة.
نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي
كما يعكس حضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن الحكومة الجزائرية تسير جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص لضمان نجاح هذه الشراكات وتذليل العقبات الإدارية والقانونية المحتملة.
