قام وزير الموارد المائية و الأمن المائي ،السيد كريم حسني، اليوم الثلاثاء 26أكتوبر 2021, بزيارة عمل وتفقد الى مشاريع القطاع بولاية المنيعة.
خلال هذه الزيارة قام السيد الوزير بمعاينة الخندق الرئيسي لتصريف المياه و معاينة محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية حاسي القارة و المنقب المائي بالقطب الحظري الجديد بالإضافة إلى مستثمرة فلاحية نموذجية وكذا توزيع قرارات ترخيص لأشغال التنقيب عن المياه لقطاع الفلاحة.
و أكد الوزير حرصه الكامل على تدعيم و مرافقة القطاع الفلاحي في و الولايات الجنوبية و بالأخص في ولاية المنيعة المصنفة علميا ذات كثافة مائية قوية حيث تحتوي على مياه جوفية هامة و ذات نوعية جيدة. حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير التي ستسمح بالتكفل الأمثل بانشغالات الفلاحين من خلال تبسيط و تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة برخص حفر الآبار و المتمثلة أساسا في :
-استحداث الشباك الموحد الخاص بمنح رخص حفر الآبار كالية جديدة.
– تسريع وتيرة معالجة و دراسة الملفات الإدارية في ظرف لا يتجاوز 30 يوما.
تهدف هذا الإجراءات المتخذة إلى تدعيم و تشجيع تنمية الزراعات الاستراتجية في المناطق الصحراوية و تحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للفلاحين من خلال القضاء على الممارسات البيروقراطية المتعلقة في التعقيدات و العراقيل المسجلة في عملية منح رخص انجاز و حفر الآبار بالإضافة الى تسهيلات أخرى تدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة القادمة.
و بهذه المناسبة ذكر السيد الوزير بالدور الهام الذي يلعبه الفلاحون في ترقية الفلاحة و تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا منوها بمجهوداتهم الجبارة خاصة خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد على غرار دول العالم جراء وباء كورونا.
و من اجل إعطاء دفعة قوية لقطاع الري في المناطق الجنوب تم اتخاذ قرار دمج الجزائرية للمياه مع الديوان الوطني للتطهير و كذا الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية مع الوكالة الوطنية للموارد المائية حيث ستكون نقطة الانطلاقة من ولاية المنيعة مع تعميم هذه المبادرة مستقبلا على مستوى الولايات الجنوبية التي تم إنشائها حديثا و يهدف هذا الإجراء الى تحسين الخدمة العمومية في مجالي التزود بالماء الشروب و التطهير من خلال تفعيل و تكثيف التنسيق في العمل.
