كشف وزير الموارد المائية, مصطفى كمال ميهوبي, يوم الاثنين بالجزائر, عن بلوغ نسبة هدر المياه خلال السنة الجارية 45 بالمائة, ما يستدعي تسطير خطة خاصة لمكافحة التسربات والربط غير القانوني بشبكة المياه.
وأوضح السيد ميهوبي خلال نزوله ضيفا على منتدى الاذاعة الجزائرية, أنه تم لهذا الغرض, وضع برنامج بالتنسيق مع مؤسسة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير, يرمي للاستعانة ب 440 مؤسسة صغيرة ومتوسطة, في معالجة التسربات ووضع العدادات وتأهيل الشبكات والتسيير التقني والتكنولوجي.
ويجري تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
وعلاوة على ذلك, يسعى القطاع ” إلى إضفاء صبغة قضائية لمخالفات الربط غير القانوني بالمياه من خلال القانون الجديد للمياه, الذي سيحد من الاعتداءات على الشبكة من جهة, وتسوية الوضعيات القابلة للتسوية من خلال وضع عدادات وتسديد الفواتير, من جهة أخرى”, يضيف الوزير.
وفي نفس الاطار, أكد السيد ميهوبي أن التساقطات المطرية في الجزائر تتناقص منذ عشرين سنة بطريقة تدريجية, ما يحتم على البلاد تطبيق استراتيجية لاقتصاد الماء تتضمن احداث تغييرات على عدة مستويات بما فيها سلوكيات المستهلكين.
وهنا تطرق الوزير إلى مشروع ميثاق اقتصاد الماء الذي قدم مؤخرا إلى مختلف الدوائر الوزارية قصد إثرائه.
واعتبر أن البديل يبقى في الاعتماد على محطات تحلية مياه البحر, مقترحا وضع مؤسسة جزائرية ذات خبرة تقوم بإنجاز المحطات لتفادي التبعية في هذا المجال, وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصغيرة التي ستسهر على إعداد التجهيزات والأغشية لتصفية المياه.
وذكر بأن القطاع يعمل على رفع عدد محطات تحلية مياه البحر إلى حوالي 20 في افاق 2030 لتعويض مياه السدود التي ستوجه أساسا إلى الفلاحة.
ويبلغ عدد محطات التحلية حاليا 11 محطة (منها 10 قيد الاستغلال) بإنتاج اجمالي 2 مليون متر مكعب (م3) يوميا.
وتقوم هذه المحطات بتموين المدن الساحلية إلى عمق 100 كم والذي يشمل أيضا المدن الداخلية (أزيد من 20 ولاية). ويسمح ذلك بالموازاة مع تحويل مياه الجنوب إلى الهضاب العليا بتحقيق “التكامل” بين هياكل انتاج المياه وهو الملف الذي “يخضع حاليا لدراسة شاملة”, حسب السيد ميهوبي.
وحول اشكالية انتظام التزود بالمياه الشروب, لفت الوزير الى مضاعفة عدد الفرق التي تعمل للحد من الانقطاعات والحفاظ على الموارد.
وفي نفس السياق, أشار الوزير إلى مشاريع خمس سدود جديدة توجد حاليا قيد الانجاز بينما يوجد 20 سدا اخر قيد الدراسة.
يضاف إلى ذلك مشاريع الربط بين السدود, على غرار المشروع الخاص بسد “كاف الدير” الذي سيتم اطلاق مناقصة لإنجاز التحويل الخاص به الاسبوع المقبل, مما سيسمح بتحسين تموين اكثر من 12 بلدية في ولاية تيبازة بالمياه.
ويضم نظام السدود اجمالا 29 تحويلا تقوم بتوجيه المياه من السدود التي لديها فائض بالمياه نحو السدود التي تعرف نقصا, وذلك عن طريق عمليات الضخ.
وبخصوص نقص محطات التطهير في الجنوب, اكد الوزير أنه على الرغم من تسخير 147 محطة, إلا انه تم تسجيل مشاكل تقنية في المنطقة تتعلق بطبيعة الأرضية, “والتي يتم العمل على وضع حلول تقنية لها”.
كما لفت إلى أن الولايات الجنوبية استفادت من وضع نظام القياسات والتسيير عن بعد بالتعاون مع جامعات الجزائرية, ما يسمح بالتحكم عن بعد “انيا” في شبكات التوزيع وكذا برامج إعادة التهيئة والتأهيل.
وفيما يتعلق بمناطق الظل, كشف السيد ميهوبي أن 913 بلدية استفادت بمشاريع الربط الماء الشروب موضحا أنه تمت إجمالا برمجة 3.010 مشروع بغلاف مالي يقدر ب 36 مليار دج.
أما بشأن تحصيلات فواتير المياه, أكد الوزير أن جائحة كوفيد-19 أثرت بشكل محسوس على معدلات التحصيل المالي في عدة ولايات, والتي تبقى “ضعيفة” مما أدخل مؤسسات القطاع في صعوبات مالية.
ويجري العمل بالتنسيق مع وزارة المالية على حل هذا الاشكال لاسيما من خلال القيام بتغيير هيكلي لبعض مؤسسات القطاع.
وفي رده على سؤال حول طلبات حفر الابار, كشف الوزير عن وجود مرسوم تنفيذي قيد الدراسة يتعلق بتخفيف الاجراءات الادارية لطالبي الحفر, والذي يخضع أساسا لدراسات تقنية تحت اشراف الوكالة الوطنية للموارد المائية تفاديا للاستغلال المفرط.
وحول امكانية اعتماد المركبات السياحية على مياه البحر مباشرة لتغطية احتياجاتها خارج الشرب وترشيد تموين المناطق الصناعية بالمياه, أكد الوزير “وجود تفكير في كيفية استعمال كل ما هو متاح للحفاظ على الموارد”.
وكالة الأنباء الجزائرية.
