عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، جلسة استماع إلى وزير المالية، محمد لمين لبو، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، خُصّصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح الوزير في عرضه أمام أعضاء اللجنة أن المشروع يأتي في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والضغوط التضخمية، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وفي المقابل، تواصل الدولة الجزائرية تنفيذ سياسة مالية ترمي إلى دعم النمو الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومواصلة إنجاز البرامج الكبرى للاستثمار العمومي، مع الحرص على ضمان استدامة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط.
وأضاف الوزير أن إعداد المشروع يستند إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية، في مقدمتها التحوّط في تقدير الإيرادات بما يراعي تطورات الظرفية الوطنية والدولية، وضمان الاستدامة المالية من خلال التوفيق بين استقرار الاقتصاد الكلي ومتطلبات التنويع الاقتصادي، فضلًا عن تحديد الأولويات بما يضمن التوازن بين الاستثمار العمومي والتحويلات الاجتماعية.
كما تشمل هذه المبادئ تعزيز نجاعة تسيير البرامج وفق الأهداف والمؤشرات المحددة، وتوسيع الوعاء الجبائي لتعزيز الجباية العادية، إلى جانب تكريس المتابعة المنتظمة لتنفيذ التوجهات الميزانياتية، من خلال لوحة قيادة تشمل الإيرادات والنفقات والخزينة والاستثمار.
أولويات وطنية بأرقام دالة
فيما يتعلق بالأولويات الوطنية لمشروع القانون، أشار السيد الوزير إلى أنها تتمحور حول تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتعزيز التنمية البشرية، ومواصلة إنجاز المشاريع الهيكلية، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي، وذلك من خلال المحاور التالية:
أولًا: تحسين الإطار المعيشي للمواطن
تُقدّر التحويلات لفائدة الأشخاص بـ2.414,15 مليار دج، منها 717,7 مليار دج مخصّصة لدعم المواد واسعة الاستهلاك، وفق التوزيع المحدد ضمن المشروع.
ثانيًا: التشغيل ودعم النشاط الاقتصادي
يتضمن المشروع تخصيص اعتمادات مالية معتبرة لدعم الإدماج، بإجمالي قدره 368 مليار دج، يشمل 210 مليارات دج لمنحة البطالة و158 مليار دج لإدماج موظفي الجماعات المحلية. كما يُرتقب فتح 125.675 منصب شغل، من بينها 82.948 منصبًا إضافيًا.
ثالثًا: السكن
تبلغ الاعتمادات المالية المرتبطة بقطاع السكن وإعانات الحصول عليه 517,5 مليار دج.
رابعًا: التربية الوطنية
تُقدّر الاعتمادات المخصّصة لقطاع التربية الوطنية بـ1.875,32 مليار دج، منها 191,69 مليار دج موجّهة للاستثمار، إلى جانب برمجة 46.223 منصب شغل إضافي.
خامسًا: قطاع الصحة
تبلغ الاعتمادات المالية المخصّصة لقطاع الصحة 1.138,72 مليار دج.
سادسًا: التجهيزات العمومية المرافقة للمدن السكنية
خُصّص مبلغ 180,4 مليار دج كرخص برامج، و37,5 مليار دج كاعتمادات دفع، ضمن محفظة قطاع السكن، لإنجاز التجهيزات العمومية المرافقة للمدن السكنية المدمجة. وتشمل هذه المشاريع إنجاز 320 مدرسة ابتدائية، و140 متوسطة، و77 ثانوية، و50 عيادة متعددة الخدمات.
سابعًا: مواصلة إنجاز المشاريع الهيكلية
تبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع الهيكلية 3.689,93 مليار دج، وتشمل عددًا من المشاريع الاستراتيجية الكبرى. وبالنسبة لسنة 2027، تبلغ الاعتمادات المخصّصة للمشاريع الهيكلية 62,4 مليار دج كرخص برامج، و360,73 مليار دج كاعتمادات دفع.
ثامنًا: تسريع وتيرة التحول الرقمي
في إطار عصرنة مصالح الدولة وتعزيز التحول الرقمي، خُصّصت لسنة 2027 اعتمادات مالية بقيمة 33,55 مليار دج كرخص برامج، و24,82 مليار دج كاعتمادات دفع، لتسجيل 168 عملية جديدة تشمل مختلف القطاعات الوزارية.
تدابير تشريعية على تسعة محاور
في ختام عرضه، تطرّق السيد وزير المالية إلى التدابير التشريعية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تتوزع على تسعة محاور رئيسية، تتمثل في: دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني بـ14 تدبيرًا؛ دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتشجيع التضامن الوطني بـ7 تدابير؛ توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد بـ21 تدبيرًا؛ تبسيط الإجراءات وعصرنة الإدارة بـ5 تدابير؛ تعزيز الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين بـ9 تدابير؛ التدابير الجمركية بـ19 تدبيرًا؛ التدابير المتعلقة بأملاك الدولة بـ29 تدبيرًا؛ التدابير المتعلقة بحسابات التخصيص الخاص بـ5 تدابير؛ إضافة إلى تدابير أخرى.
وتأتي هذه الجلسة في إطار أشغال لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الرامية إلى دراسة مشاريع القوانين، ومناقشة مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027 قبل عرضه في الجلسات العامة.
