وزير الصناعة ..تشجيع وإعطاء نفس جديد للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال أولوية القطاع

كشف وزير الصناعة  أحمد زغدار في عرضه  أمام لجنة المالية والميزانية بأن ميزانية تسيير القطاع بلغت 4,240 مليار دينار جزائري، وأوضح بأنها عرفت انخفاضا بنسبة %13 مقارنة بالاعتمادات المخصّصة في سنة 2022.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز المعتمدة، فقد كشف بأنها موزعة على البرامج الممركزة المتمثلة في اقتناء المعدات التقنية والمعايرة لفائدة الديوان الوطني للقياسة القانونية، وكذا البرنامج قيد التنفيذ المتعلق بالهياكل الأساسية الإدارية.
وجاء في العرض أن البرامج غير الممركزة، خصص لها مبلغ قدره 3,15 مليار دينار ممنوح كاعتمادات دفع للبرامج قيد التنفيذ تخص المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
في سياق ذي صلة، كشف ممثل الحكومة بأن الأهداف المسطرة تتمحور حول توطيد وتقوية القاعدة الصناعية الوطنية، تشجيع وإعطاء نفس جديد للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، تعزيز وتطوير النسيج الوطني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز وتحديث آليات دعمها وكذا عصرنة وإعادة تنظيم الهياكل والهيئات التابعة للقطاع وتكييفها.
خلال النقاش، طالب أعضاء اللجنة بتطهير العقار الصناعي وتهيئة المناطق الصناعية وربطها بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة لتسهيل ومرافقة المستثمرين لدخول السوق الإفريقية والعربية.
طالب أعضاء اللجنة أيضا بوضع دفتر شروط لتحديد مسؤولية المستثمر والهيئة المعنية بمنح العقار الصناعي، وكما اقترحوا إنشاء صندوق تخصيص خاص لتمويل الاستثمار، متساءلين في ذات الوقت عن مستجدات ملف المركبات سواء من ناحية التصنيع أم الاستيراد.
شهدت المناقشة أيضا تساؤلات عن الاستراتيجية المتبعة عند اختيار مواقع توطين المصانع المزمع تشييدها من طرف المستثمرين الخواص والأجانب