في إطار التنسيق الحكومي، أمضى اليوم الاثنين 23 ماي 2022 ، كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد محمد عبد الحفيظ هني، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، السيد نسيم ضيافات، على ملحق يتمم اتفاقية إطار المبرمة بين القطاعين في مارس 2021 ،يتضمن إدراج مجالات أخرى جديدة تخص القطاع الفلاحي لفائدة المؤسسات المصغرة وحاملي المشاريع.
وتتعلق المجالات الجديدة المدرجة في هذا الملحق الذي تم الإمضاء عليه بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بحضور إطارات القطاعين، في تدعيم نشاطات النقل للحبوب والمواد الفلاحية الإستراتجية، من طرف المؤسسات المصغرة الناشطة في مجال النقل، عن طريق ضمان مخطط أعباء لدى الهيئات العمومية تحت وصاية قطاع الفلاحة.
كما يتضمن الملحق تشجيع مشاريع انجاز هياكل التخزين من طرف المؤسسات العمومية بمشاركة المؤسسات المصغرة في إطار المناولة، وكذا استحداث مؤسسات مصغرة في مجال النقل بما يسمح به سقف التمويل ووفق دراسات اقتصادية تضمن مردودية هذه المشاريع.
وبهذه المناسبة أبدا المسئولان الأولان على القطاعين ارتياحهما لمستوى التنسيق الموجود بين الوزارتين فيما يخص دعم ومرافقة المستثمرين في المجالات المتعلقة بالفلاحة، واتفقا على الشروع في تجسيد الالتزامات المتفق عليها، في إطار الاتفاقية المبرمة بينهما، ابتداء من شهر جوان 2022 .
وفيما يخص العقار الفلاحي، أسدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، تعليمات للإسراع في إنهاء عملية إحصاء الأوعية العقارية التي سيتم منحها للمستثمرين مع مراعاة بعض المعايير التقنية التي ستسمح بالانطلاق الفوري للمشاريع مثل التأكد من تهيئة المحيطات وقربها من الشبكة الكهربائية وتوفير الموارد المائية و غيرها.
من جهته أكد السيد ضيافات على توفير الامكانيات المالية الضرورية لدعم المؤسسات المصغرة وتمكينهم من تجسيد مشاريعهم الاستثمارية في المجال الفلاحي بكل أريحية وضمان مخطط أعمال دائم.
