حكم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (العاصمة) اليوم الاثنين ببراءة وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي من كافة التهم الموجهة له في قضية الجرارات الفلاحية التي يتابع فيها أيضا رجال الأعمال الاخوة خربوش.
وتم إدانة كمال خربوش بخمس سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية، التأثير على أعوان الدولة لابرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به.
كما حكم بنفس العقوبة على مدير الصناعة السابق بالوزارة، مصطفى عبد الكريم، المتابع في هذه القضية بتهمة تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.
أما رضا وفتحي خربوش فقد تم ادانتهما بثلاث سنوات سجنا منها سنة موقوفة النفاذ لكلاهما و 1مليون دج كغرامة مالية.
وبالنسبة لباقي المتابعين في هذه القضية، فقد صدر في حقهم حكم البراءة منهم الرئيس المدير العام الاسبق للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، جمال بسعة، والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني سابقا، أعمر بوذياب.
كما حكم نفس القطب الجزائي بتعويض الخزينة العمومية بما يقارب ملياري دج والزام الأشخاص المعنوية بدفع 40 مليون دج.
وتأجيل محاكمة شكيب خليل وشركائه في سوناطراك إلى 17 جانفي الجاري
من جانب آخر، أجل اليوم الاثنين القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية لمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) جلسة محاكمة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل والرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك، محمد مزيان، ونائبه عبد الحفيظ فيغولي، ليوم 17 جانفي الجاري.
و كان قاضي التحقيق للغرفة الأولى لدى القطب الجزائي قد أجل محاكمة المتهمين إلى 3 جانفي الجاري مع رفض طلب الإفراج المؤقت على عبد الحفيظ فيغولي المتابع هو وباقي المتهمين بتهم تتعلق “بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته”.
