ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة أمال عبد اللطيف، اليوم بقصر المعارض “صافكس”، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال إنتاج المواد الغذائية، خُصص لبحث تطورات أسعار بعض المنتجات بعد تسجيل زيادات فيها.
وقد استمعت السيدة الوزيرة، خلال هذا الاجتماع، إلى انشغالات المهنيين ومختلف التوضيحات التي قدموها بشأن وضعية السوق وتكاليف الإنتاج، في خطوة تندرج ضمن المقاربة التشاركية التي يعتمدها القطاع لمعالجة الاختلالات وتنظيم السوق الوطنية.
وفي هذا الإطار، شددت السيدة الوزيرة على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور المسبق مع مصالح الوزارة قبل اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير على القدرة الشرائية للمستهلك، مؤكدة أهمية اعتماد الحوار والتنسيق المسؤول بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، بما يضمن مراعاة مصالح المنتجين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
كما أكدت السيدة الوزيرة التزام القطاع بدراسة انشغالات المنتجين والمهنيين، وضرورة تفادي أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مشيرة إلى أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تندرج ضمن أولويات القطاع، تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
ويأتي هذا اللقاء في وقت تتجه فيه الجهود نحو مزيد من التنسيق بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين، بهدف ضبط السوق، واستقرار الأسعار، ومواكبة تطورات المواد الغذائية، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين وحقوق المستهلك.
