في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومواصلة للجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي في محاربة بارونات التهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات، تمكنت مصلحة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، يوم أمس 4 نوفمبر 2026، من تفكيك شبكتين إجراميتين منظمتين عابرتين للحدود.
تفكيك شبكتين عابرتين للحدود
وأفادت وزارة الدفاع الوطني بأن هذه العملية النوعية أسفرت عن توقيف ثلاثة وثلاثين (33) تاجر مخدرات، من بينهم قاصر، في ضربة استهدفت بنيات إجرامية منظمة تنشط في التهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتتجاوز حدود الوطن.
حصيلة ثقيلة: أكثر من مليون قرص و30 كغ كوكايين
وتشمل المحجوزات أكثر من مليون (1) قرص مهلوس، وثلاثين (30) كيلوغراما من المخدرات الصلبة (كوكايين)، ومئة وستة وسبعين (176) كيلوغراما من الكيف المعالج، بالإضافة إلى واحد وعشرين (21) مركبة نفعية، ومبلغ مالي يقدر بمئتي (200) مليون سنتيم.
وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الكميات المحجوزة وطبيعة الشبكات المستهدفة، ما يعكس تنامي التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
رسالة حزم ضد الجريمة المنظمة
وتؤكد هذه العملية مجددا عزم وحدات الجيش الوطني الشعبي، بمختلف مكوناته، على مواصلة العمل على التصدي، بكل حزم وإصرار، للشبكات الإجرامية الناشطة في مجال التهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا تكثيف الجهود الرامية إلى تفكيكها وإحباط مخططاتها.
وتندرج العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لتعزيز أمن المواطنين والحفاظ على استقرار البلاد، عبر استهداف منابع التهريب وشبكات الترويج، وضرب المصالح المالية للجماعات الإجرامية.
تعزيز أمن المواطنين واستقرار البلاد
وتشير المعطيات المعلنة إلى أن العملية جمعت بين دقة الاستهداف وسرعة التدخل، ما مكن من إحباط عمليات كانت موجهة نحو الأسواق الوطنية. وفي هذا الإطار، يجدد المصدر ذاته التأكيد على أن التصدي لظاهرة المخدرات يظل أولوية في عمل وحدات الجيش الوطني الشعبي، بما يقتضيه ذلك من يقظة واستمرار في الجهود، حماية للمجتمع من مخاطر هذه الآفة وتحصينا للأمن الوطني.
