في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على عمليات تحويل العملة وتوجيه استخداماتها، أصدر بنك الجزائر مذكرة توجيهية جديدة للبنوك والمؤسسات المالية بشأن تنظيم عملية منح حق الصرف للسفر إلى الخارج. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة أوسع لترشيد الإنفاق من العملات الأجنبية وضبط حركة رأس المال.
تفاصيل الشروط الجديدة:
وفقاً للمذكرة التي عممها البنك المركزي، أصبح منح حق الصرف بالعملة الأجنبية (مثل اليورو والدولار) للأفراد الراغبين في السفر مشروطاً بثلاثة معايير أساسية:
1. الشرط الأول: الإلزامية البنكية
يجب أن يكون طالب صرف العملة الأجنبية لحاجة السفر، يملك حساباً مصرفياً مفتوحاً ونهارياً لدى البنك “الموطّن” (البنك الذي يتعامل معه بشكل أساسي). وهذا يقطع الطريق أمام الممارسات الموازية ويعزز الشفافية في العملية.
2. الشرط الثاني: التحول الرقمي والكتابي للدفع
يجب أن يتم تسديد المبلغ المقابل بالدينار الجزائري لمبلغ العملات الأجنبية المطلوبة حصرياً عبر وسائل الدفع الكتابية والإلكترونية التي تصدرها البنوك. وتشمل هذه الوسائل:
· بطاقات السحب البنكي (بطاقة CIB).
· الشيكات البنكية المسحوبة على حسابات العميل.
· أي وسائل دفع كتابية أخرى معتمدة من قبل النظام المصرفي.
3. الشرط الثالث: منع تام للدينار النقدي
أشارت المذكرة بشكل قاطع إلى أن الدفع النقدي بالدينار لمقابل العملة الأجنبية لم يعد مقبولاً أو مسموحاً به. وهذا يقضي على أحد المنافذ التي كانت تستخدم في عمليات غير مراقبة.
