إعتبر وزير التجارة وترقية الصادرات خلال المنتدى الوطني لجمعيات حماية المستهلك أن مجالات حماية المستهلك متعددة، لأنها تتعلق أساسًا بتحقيق رغباته، من خلال رفع جودة وسلامة المنتجات وفقاً للمواصفات والقياسات المعتمدة، أثناء عمليات الإنتاج أو التسويق أو النقل أو التخزين، إلى غاية عملية التسويق، مع تزويده بكافة المعلومات والبيانات عن السلع والمنتجات.
مشددا في ذات السيّاق أنه تمَّ انتهاجُ مقاربة واقعية وصادقة مع جمعيات حماية المستهلك من خلال الإصغاء إليهم والأخذ بمقترحاتهم مأخذ الجد، وإشراكهم في الحملات التحسيسية والوقائية الرامية إلى محاربة الممارسات التجارية غير الشرعية، بما يساهم في تعزيز قدرات الدولة وتقويم السياسات العمومية وإنضاجها للارتقاء بخدمة الصالح العام وتلكم هي غايتنا جميعا.
زيتوني..جمعيات حماية المستهلك أصبحت تتحلى بتجربة في العمل التشاركي
مشيرا إلى أنّ جمعيات حماية المستهلك في الجزائر أصبحت تتحلى بتجربة لا بأس بها في العمل التشاركي لمرافقة السياسة الاقتصادية الجديدة في أطر الاستدامة الإنتاجية والاستهلاكية، وقد انعكس ذلك إيجابًا على الحياة العامة للمواطنين، موازاةً مع اختفاء تلك المظاهر السلبية والمرفوضة مجتمعيًّا حين كانت طوابير الانتظار مادةً دسمةً تُنتجُ وتُبَثُّ بطريقة مسيئة من وراء البحار، لأن أصحابَها يُضمرون الشرّ للجزائر وشعبِها.
مذكرا بأن رمضان هذا العام ومعه المناسبات الدينية والوطنية، شهدت وفرةً ونوعيةً في تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك بما في ذلك المنتجات الفلاحية والغذائية، ما خفّفَ العبءَ على مواطناتنا ومواطنينا وساهم في طمأنتهم باستقرار الوضعية العامة للسوق الوطنية التي تشهد منذ فترة ورشات إصلاح مُتعدّدة من أجل ضبط النشاطات التجارية وتنظيمها وإعادة هيكلتها، بما يستجيب للمعايير والمقاييس المتعارف عليها في إنشاء وتسيير الأسواق والفضاءات التجارية ولاسيما المتعلقة بأمن المستهلك وسلامته.
ونوه وزير التجارة بتعاون كلَّ المتدخلين من مختلف القطاعات والهيئات العمومية والخاصة، بمن فيهم المتعاملون الاقتصاديون والتجار، ولاسيما المنضوون تحت لواء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري CREA والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين UGCAA.
فيما أثنى على النشطاء الذين نذروا حياتهم ويومياتهم طواعيةً سواءً المنخرطين في العمل الجمعوي أو الذين ينشطون بشكلٍ فرديٍّ، ذلك أن العمل التطوعي هو سِمَةُ المجتمعات الحيوية، لدوره في تفعيل طاقات المجتمع، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم.
داعيا المرصد الوطني للمجتمع المدني إلى الاستمرار للتعبئة المجتمعية، لاستقطاب الراغبين في إنشاء جمعيات تُعنى بحماية المستهلك، وذلك يقتضي تأطيرَهم ومرافقتَهم بخصوص الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، حتى نتمكن من تعزيز الأدوار المجتمعية لحماية المستهلك وأمنه وسلامته، بانعكاساتها الإيجابية على حماية الاقتصاد الوطني من كل الممارسات التدليسية وأفعال المضاربة والاحتكار.
وزير التجارة .. عدد جمعيات الدفاع عن المستهلكين لا يتناسب مع شَسَاعة البلاد وكثَافتها السكانية
كاشفا عن تكليف المدراء الولائيين والجهويين بضرورة تشجيع النشاط الجمعوي على المستوى المحلي والحثّ على تعزيز المواطنة التشاركية والانخراط الطوعي للمواطنين في مسار إنشاء جمعيات وطنية ومحلية جديدة للدفاع عن المستهلكين، لأن العدد الحالي غير كافٍ إذ لا يتناسب تماماً مع شَسَاعة بلادنا وكثَافتها السكانية، وكذا توسّع النسيج الاقتصادي والنشاط التجاري بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الأخيرة.
معتبرا أن حماية المستهلك مسؤوليةً مشتركةً في ظل بيئة عالمية مفتوحة، وهو ما يستوجب تظافر جهود جميع الأطراف (من سلطات عمومية وقطاع الأعمال ومجتمع مدني) لإيجاد الحلول والتصورات الممكنة للمساهمة في حماية المستهلكين من أي مخاطر محتملة في عالم رقمي سريع الحركة والتحوّل، دونَ إغفال مسئوليّة المستهلك ذاته في حماية نفسه وأسرته ومجتمعه وبلده، لأنه مطالب بأن يُصبح مُستهلكاً مُدركًا ووَاعياً بكل ما يُحيطُ به، يُخطط بشكل جيّد لكلّ مشترياته ونفقاته ويُقاومَ كافة أشكال الإغراءات والإعلانات الزائفة والمضللة.
