شرع الديوان الجزائري المهني للحبوب في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 نوفمبر 2026، المخصص لدراسة عرض حول واقع وآفاق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وذلك من خلال سلسلة اجتماعات تنسيقية قصد ترجمة التوجيهات الحكومية إلى إجراءات ميدانية.
في هذا السياق، استقبل السيد سيدعلي خالدي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقر الوزارة، السيد نصر الدين مسعودي، المكلف بمهام المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، في لقاء خصص لدراسة كيفية تطبيق مخرجات مجلس الوزراء، وبحث الآليات الكفيلة بضمان تنفيذها في قطاع الحبوب.
وعلى إثر ذلك، ترأس السيد نصر الدين مسعودي، اليوم 10 نوفمبر 2026، اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي، شارك فيه السيد حاج السعيد مقران، ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وإطارات الديوان، ومديرو تعاونيات الحبوب والبقول الجافة واتحاداتها.
وقد تم خلال الاجتماع إعطاء التوجيهات اللازمة لتنفيذ ما جاء في مخرجات مجلس الوزراء، كما تم إسداء تعليمات إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة واتحاداتها بضرورة إبرام عقود مع الفلاحين المنتجين للحبوب، يلتزمون بموجبها بدفع كامل إنتاجهم لدى التعاونيات واتحاداتها خلال حملة الحصاد والدرس.
وتكتسي هذه التعليمات أهمية في تنظيم العلاقة بين المنتج والتعاونية، وضمان توجيه الإنتاج نحو القنوات الرسمية، بما يعزز التحكم في مسار جمع الحبوب وتثمين الإنتاج الوطني.
كما وقف المشاركون في الاجتماع على سيرورة حملة الحرث والبذر في مختلف الولايات، وأسديت توجيهات خاصة بها، في إطار المتابعة الميدانية لمراحل الإنتاج والحرص على مرافقة الفلاحين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن المسار التنفيذي لمخرجات مجلس الوزراء، وتؤكد توجه الديوان الجزائري المهني للحبوب نحو تعزيز التنسيق مع الوزارة الوصية والتعاونيات الفلاحية، بما يخدم تنظيم القطاع ورفع فعاليته في مختلف مراحل الإنتاج والجمع.
